لجنة العدل بـ”النواب” تجيز مشروع الدفع بعدم دستورية القوانين في قراءة ثانية

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، في قراءة ثانية.

ووافقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على المواد 2 و3 و5 و6 و7 و8 و11 و12 و14 و15 و16 و17 منه، وإعادة ترتيب أبوابه ابتداء من الباب الرابع، بعد إضافة عنوان جديد إليه من طرف مجلس المستشارين.

وكان مجلس المستشارين، قد صادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، في يوليوز الماضي، بعدما أدخل عليه بعض التعديلات التي تفاعلت معها وزارة العدل بشكل إيجابي، لتتم إحالته على مجلس النواب لدراسته والتصويت عليه في قراءة ثانية.

من بين التعديلات التي أدخلتها الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، التنصيص على ضرورة مراعاة إثارة الدفع بعدم الدستورية مجموعة من الشروط، من بينها أن تكون مذكرة الدفع مقدمة بصفة مستقلة عن الدعوى الأصلية، وأن تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم أو محل إقامتهم، وأن يؤدى عنها رسم قضائي.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون التنظيمي بإقراره لآلية الدفع بعدم الدستورية، سيضع حدا للنصوص القانونية التي أصبحت في تعارض مع دستور 2011، خاصة وأنه الإمكانية لإثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البث في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.