التطواني يستعرض أهم القضايا الراهنة المطروحة للتعديل على طاولة وهبي

استعرض أبوبكر الفقيه التطواني، رئيس مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب، أهم القضايا والملفات الراهنة في قطاع العدل، بمناسبة استضافة المؤسسة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

واعتبر التطواني، في كلمة له على هامش هذا اللقاء، مساء أمس الثلاثاء، أن الملفات التي أفرزها النقاش العمومي في هذا القطاع تسائل ضمائرنا بإلحاح، ومن بين هذه الملفات مسودة المشروع المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وإدراج مقتضيات ضريبية للمهنة في مشروع القانون المالي للسنة المقبلة.

وأضاف المتحدث ذاته أن العديد من المواقف تناسلت وواكبتها احتجاجات مفادها انتقاد المنهجية التي اعتمدتموها ومارافقها من إقصاء المؤسسات المهنية من المشاورات، متسائلا عن الأفق المنتظر لمعالجة المطالب المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأشار التطواني إلى أن من بين الملفات المطروحة أيضا مدونة الأسرة، مشيرا إلى أن ثمانية عشرة سنة مضت على إقرار هذه المدونة بإشراف ملكي، حيث اعتبرت في حينها ثورة في تأصيل الأحكام وعكست روح التوافق السياسي الذي عكس بدورة التوافق المجتمعي، والآن، مضيفا أنه عقب الخطاب الملكي الأخير حول حلول فترة إعادة النظر في هذه المدونة: كوزارة مع هذه الاستعدادات الجارية اليوم.
وساءل التطواني وهبي حول قراءته واستشراف انخراطه في عملية الإصلاح في ظل حكومة بمرجعيات مختلفة، من منطلق مرجعياتكم الحزبية الحداتية.

واعتبر المتحدث ذاته أن موضوع سحب مشروع القانون الجنائي شكل حدثا بامتياز في بداية الولاية الحالية، مضيفا أن التفسيرات والتأويلات الداعية لهذا السحب اختلفت في حينه، ودخل هذا المشروع قاعة الانتظار في أفق إعداد مشروع جديد متكامل.

وذكر رئيس المؤسسة بأن هذا الورش التشريعي عرف إحدى وثلاثين محطة، كان في كل محطة، يستقبل الجديد وفق المستجدات التي عرفتها المادة الجنائية أو في إطار تقاطعات مع نصوص أخرى، مؤكدا أن هذه المواضيع لا تزال تشغل الرأي العام كموضوع عقوبة الإعدام والتحرش الجنسي، وتجريم الإجهاض والعلاقات الرضائية والإثراء غير المشروع.