بعد المحامين.. ثمانية تنظيمات مهنية ترفض مقتضيات ضريبية في “مالية 2023”
عبرت ثمانية تنظيمات مهنية عن رفضها لمقتضيات ضريبية في مشروع قانون المالية لسنة 2023، ويتعلق الأمر بكل من الهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين والهيئة الوطنية للبياطرة وهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وهيئة أطباء الأسنان.
وقالت الهيئات، في بلاغ مشترك، إن ممثليها عقدوا اجتماعا بتاريخ 31 أكتوبر بالرباط، تدارسو من خلاله مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 وخاصة منه الشطر المتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من المنبع، مشددة على أن هذه المقتضيات الضريبية “تضرب في العمق النظام الضريبي المعمول به في بلادنا.
مقتضيات ضريبية في “مالية 2023” تثير غضب نقابات طبية وصيدلانية
وحذرت الهيئات ذاتها من أن يكون لهذه المقتضيات الضريبية “وقع خطير على الاستقرار المادي لمكاتب ومقاولات” أعضائها، وطالبت بعقد لقاء مستعجل مع وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لديها المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ورؤساء الفرق البرلماني، من أجل بسط تصورها ومقترحاتها.
وعبرت الهيئات عن تعبئتها الشاملة “من أجل التصدي لهذه المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، عن طرق الحوار الديمقراطي مع الوزارة والهيئات السياسية المعنية”.
المحامون يشلون محاكم المملكة ويرفعون “الورقة الحمراء” في وجه وهبي والعلوي (فيديوهات)
جدير بالذكر أن عدد من النقابات الطبية والصيدلانية في القطاع الحر عبرت عن رفضها لعدد المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، “بالرفع من ضريبة الأرباح على الشركات واعتماد ضريبة الاقتطاع من المنبع”.
وكان المحامون قد شلوا مختلف محاكم المملكة، أول أمس الثلاثاء، بعدما خاضوا إضرابا على الصعيد الوطني، مع احتجاجات متزامنة داخل المحاكم، تنديدا بما يعتبرونها “قرارات انفرادية” من طرف وزارتي العدل والاقتصاد والمالية، من أجل “الإجهاز على مهنة المحاماة” وفق تعبيرهم، ورفضا لمقتضيات ضريبية بمشروع قانون المالية.
تعليقات الزوار
ضريبة الاقتطاع من المنبع تفرض على الموظفين والمستخدمين... لتنفق على المصالح العامة التي يستفيد منها جميع المغاربة...وهؤلاء رغم استفادتهم منها يرفضون أن يعاملوا بالمثل وهو أن تقتطع ضرائبهم أيضا من منبعها؟؟؟ لعلمكم: الطبيب أو المهندس لما يكون في القطاع العام يدفع من الضريبة ما لا يدفعه حين يفتح مكتبا أو عيادة... تصوروا طبيب اختصاصي يدفع في عمله بالمستشفى 67000 درهم ضريبة دخل لما ينتقل الى عيادته الخاصة يصرح بدخل ضريبته 21000 درهم،فهل رأيتم طبيبا أو مهندسا يستقيل من الوظيفة العمومية وينتقل للقطاع الخاص من أجل دخل أقل؟؟؟