برلمانيون يثيرون توقف استثمارات بالملايير ويحذرون من الرشوة والاحتكار

أثار برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، توقف استثمارات تقدر قيمتها بملايير الدارهم بعدد من المدن، بسبب المساطر الإدارية المعقدة، محذرين في السياق ذاته، من أن يغذي الاحتكاك بين المتدخلين انتشار الرشوة والفساد والريع، مطالبين بالإسراع في تفعيل قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار.

وقال رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاستثمار، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس بمجلس النواب، إن ملف الاستثمار يحظى باهتمام الدولة بكل مكوناتها، وتجاوز الزمن الحكومي سواء في الأهداف أو المخططات.

وأضاف غيات، أن ملايير الدراهم من الاستثمارات متوقفة بمراكش، حيث أوصدت الإدارة أبوابها في وجه المستثمرين، مضيفا أن الخلل يكمن في الإدارة والمنتخبين، و”عليهما تحمل المسؤولية ووقف مثل هذه السلوكات، حتى لا ترثها الأجيال القادمة”، منبها إلى أن “الفساد والرشوة يكمن في الاحتكاك بين المتدخلين خلال تسليم الرخص للمستثمرين”.

من جهته، قال البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، إن “التعامل مع الملفات الاستثمارية يجب أن يكون بروح المسؤولية والغيرة على الوطن، وليس الغيرة على الفساد والجيوب والريع والاحتكار”، مشيرا إلى أن بعض القطاعات يحتكرها مستثمر واحد ويرفض دخول منافسين آخرين، وذلك تحت أعين الإدارة.

وتحدث بعزيز عن العدالة الجبائية، حيث تساءل بالقول: “هل المستثمر في طنجة هو المستثمر في كرسيف والدريوش والجنوب الشرقي؟ وهل الضرائب التي تطبق في طنجة هي التي تطبق في الجنوب الشرقي؟” مضيفا أن تكلفة الاستثمار تختلف من منطقة إلى أخرى.

في السياق ذاته، قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، إن المغرب يتوفر على استقرار سياسي وأمني مشجع للاستثمار، لكن الاستقرار الجبائي ضروري لجلب الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن المستثمرين يدرسون الوضع الجبائي في أي بلد قبل الإقدام على الاستثمار فيه.

بينما طالب رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، بتجميع جميع الإدارات والقطاعات المتدخلة في ملفات الاستثمار في إدارة واحدة، وتمكين المستثمرين من الرخص في 24 ساعة، حتى تكون رسالة لباقي المستثمرين للإقبال على الاستثمار بالمغرب.

وأبرز مضيان، أن تسليم الرخص يصل في بعض الأحيان إلى 3 أشهر، وهو ما يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى دولة مجاورة للمغرب والاستثمار فيها، مشددا على ضرورة السرعة في الأداء وحسن استقبال المستثمرين وربط المسؤولية بالمحاسبة، في سبيل الاستقطاب السريع والجيد للاستثمار.

من جانبه، قال البرلماني عن الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، عادل البيطار، إن إحداث وزارة الاستثمار وإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، أبان عن فشل الحكومة السابقة، حيث أن ما كان ينقصها هو التقاء السياسات العمومية، مشيرا إلى أن الاستثمار في العقار لم يعد منتجا ولا يخلق الثروة، مطالبا بتخفيف شروط الحصول على القروض البنكية في وجه حاملي المشاريع لاسيما المقاولات الصغرة والمتوسطة.