أخبار الساعة، مجتمع

بجرة قلم.. جماعة مراكش تشرد إسكافيا وتحرمه من ترخيص استفاد منه 16 عاما

تسبب قرار إلغاء رخصة استغلال الملك العمومي، صادر عن المجلس الجماعي لمراكش، في تشريد إسكافي (محمد معزوز) وعائلته، بعد حرمانه من استغلال متر مربع واحد من الأملاك الجماعية، أمام سوق الخرازين بمدينة مراكش.

وسبق أن مُنح للإسكافي المذكور رخصة استغلال متر مربع واحد، أمام سوق الخرازين بالمدينة القديمة بمراكش، بموجب قرار صادر عن الجماعة الحضرية لمراكش (حينها) بتاريخ 19 ماي 2008، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، بناء على “كون المعني بالأمر يستغل هذا المكان منذ سنين”، أي قبل سنة 2008.

قرار إلغاء الرخصة، والذي اطلعت عليه جريدة العمق، جاء بعد شكاية بتاريخ 19/07/2022، رفعتها سيدة حلّت محلّ زوجها لتقوم بأعمال التجارة بعد عجز صاحب المحل، تشتكي فيها “عرقلة” الإسكافي لنشاطها.

وبعدها، ووفق الوثائق التي حصلت عليها جريدة “العمق”، قدمت لجنة تابعة للمجلس الجماعي لمراكش، لعين المكان، يوم 05/08/2022، حيث حررت محضرا في الموضوع، وعلى إثرها تم إقرار سحب رخصة استغلال الملك العمومي، الممنوحة للإسكافي، محمد معزوز، والتي كان يستفيد منها منذ غشت 2008.

محمد معزوز، تقدم بدوره بشكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، يوضح أنه كان يستغل مساحة المتر مربع منذ سنين، قبل أن يحصل على ترخيص قانون سنة 2008، ولم يتسبب يوما في أي مشكل مع أي من أصحاب المحلات المجاورة له، مشيرا إلى أنه “لا أحد يشتكي من حرفة الإسكافي إطلاقا”.

وأوضح المتحدث، وفق نص الشكاية التي حصلت عليها جريدة “العمق”، أن زوجة صاحبة المحل تقدمت بشكاية ضده، بدافع “الحسد” وأنها كانت دائما “تهددني بقطع رزقي، بالرغم من أنه لم يلحقها أي ضرر مني بشهادة جميع تجار سوق الخرازين”.

وأضاف معزوز، أنه في شهر ماي الماضي، “هاجمته رفقة أبنائها، وتسببوا في بعثرة أدوات عملي وأحذية الزبناء، مما دفعني إلى تقديم شكاية لدى وكيل الملك بمراكش، سجلت تحت رقم: 22/3101/6020”.

وأرفق الإسكافي معزوز، تظلمه لعمدة مراكش، بـ15 توقيعا للتجار المجاورين له في سوق الخرازين، يشهدون فيه بأنه لم يلحق بمحل زوج المشتكية أي ضرر ولا بغيره من المحلات، وأنه لم يقم بأية مضايقات تستوجب إلغاء قرار الاستغلال المؤقت.

كما طالب المتظلم، من المنصوري، إنصافه ورد الاعتبار لرجل ضعيف يعتمد على حرفته البسيطة في كسب خبزه اليومي، وإبقاء قرار الاستغلال ساري المفعول، حتى يتمكن من مزاولة عمله بشكل عادي، كما جرى منذ سنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *