نقابة تطالب العرايشي بالوفاء بالتزاماته والزيادة في الأجور وتلوح بالتصعيد

طالبت المنظمة الديمقراطية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الرئيس المدير العام لـSNRT فيصل العرايشي بالوفاء بالتزاماته، وذلك بالزيادة في أجور العالملين بالشركة وتمكينهم من منحة عن الأخطار المهنية، ملوّحة بالتصعيد.

ونظمت النقابة الأكثر تمثيلية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، جولة تحسيسية على العاملين بالشركة نهاية الشهر الماضي، وطالبت الإدارة بالالتزام بوعودها وفتح مفاوضات حول قيمة الزيادة في الأجر القاعدي ومنحة الأخطار المتفق عليهما في محضر الاتفاق الأخير، الذي تم توقيعه في يونيو الماضي، وهددت في بيان تنديدي بتنظيم وقفة احتجاجية مصحوبة باعتصام إنذاري إذا لم تستجب الإدارة بعد 15 يوما من يوم 31 أكتوبر.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، أشار الكاتب العام للمنظمة الديمقراطي للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أمين الحميدي، إلى أن العاملين بـSNRT لم يستفيديو من الحوارات الاجتماعية التي تدور بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، “فطلبنا فتح حوار قطاعي داخل الشركة”.

وأضاف أن نقابته، في يونيو الماضي، وصلت لـ”الباب المسدود” مع إدارة الشركة الوطنية للإذاعة التلفزة وهو ما دفعها لإعلان وقفة احتجاجية مصحوبة باعتصام إنذاري لـ24 ساعة يوم 8 و9، قبل أن تطلب منهم الإدارة التريث في تنفيذ الخطوة الاحتجاجية مبدية رغبتها في الحوار.

وتابع المصدر ذاته أن الحوار مع الإدارة أثمر توقيع محضرين، “محضر نزاع جماعي التزمت فيه الإدارة بتمكين النقابة من مجموعة من الوثائق، من بينها القانون الأساسي للمؤسسة، وإخراج النظام الداخلي الذي لا تتوفر عليه الشركة لحد الآن، ومحاضر المجالس الإدارية التي تخص شق الموارد البشرية”.

كما تم التوقيع أيضا على محضر اتفاق بين الطرفين، يضيف الحميدي، حيث تعهدت الإدارة بالرفع من قيمة الأجور بالإضافة إلى تمكين العاملين من منحة عن الأخطار المهنية، واستدرك بأن جلسات الحوار بعد توقيع محضر الاتفاق لم تعرف تقدما من قبل الإدارة، “حيث قدمنا مقترحات لكن دون تفاعل من الشركة”.

وانتقد الحميدي “الضبابية والغموض” من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حيث “لم نحصل على الوثائق، ولم يتم إخراج النظام الداخلي، ولم تحدد قيمة الزيادة في الأجر القاعدي، في الوقت الذي بدأ فيه العد العكسي لمناقشة الميزانية القطاعية” في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وتابع الحميدي أن كل ما حصل عليه العاملون هو منحة شهرية حددت في 500 درهم “لكنها معرضة للتنقيط يتحكم فيها المسؤول، عكس الأجر القاعدي، مشيرا إلى أن العاملين بالشركة لم يستفيدوا من أي زيادة منذ 2006، “في حين طبقت علينا اقتطاعات الصندوق المغربي للتقاعد (الزيادة في النسبة) واقتطاع صندوق كوفيد”.

ووصف بيان النقابة وضع العاملين بالشركة بـ”الكارثي”، منتقدا إقدام الإدارة على اتخاذ مجموعة من “القرارات الجائرة في حقهم من انتقالات تعسفية”، ودعاها إلى مراجعة مقررات منح المردودية والفعالية وربطها بالمداخل بدل كتلة الأجور”.

ودعت النقابة الشركة إلى إيلاء أهمية للعنصر البشري بمناقشة مشاكله المهنية ومطالبه التي تخص الشق المادي والاجتماعي في اجتماعات المجلس الإداري “على غرار الأهمية المعطاة للمشاريع والصفقات، من خلال تبني سياسة تحفيزية وتوفير ظروف ومناخ عمل لائقين اعترافا بمجهوداته وتضحياته”.

وندد المصدر ذاته بـ”تماطل الإدارة في التسوية الإدارية والمالية لملف احتساب الخدمات السابقة “الكاشي صالير” رغم المصادقة عليه في المجلس الإداري لسنة 2019، مما يؤثر سلبا على أجور هذه الفئة وعلى تقاعدهم”.

وقال الحميدي إن الجولة التحسيسية التي نظمتها النقابة في صفوف العاملين، هدفها إخبار المستخدمين وإطلاعهم على أن الزيادة في الأجور ليس لها أي ضامن في ظل عدم تحديد قيمتها، وفي نفس الوقت هي إنذارية للشركة بالتصعيد والعودة إلى البرنامج الاحتجاجي الذي تم تسطيره في يونيو الماضي.