المحامون والمحاسبون يحتجون أمام البرلمان ضد الأداء المسبق للضريبة (فيديو)

احتج العشرات من المحامين والمحاسبين، اليوم الثلاثاء، في وقفتين احتجاجيتين متزامنتين أمام البرلمان، رفضا لمقتضيات ضريبية واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، تلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل، وفرض اقتطاع ضريبي بنسبة 20%.

وعبر المحامون عن رفضهم للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 بخصوص التسبيق الضريبي للمنتسبين للمهنة على كل الملفات، منددين بما وصفوه بـ”الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية”.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، قال المحامي بهيئة الرباط عبد الفتاح الإدريسي إن “هناك غياب للمقاربة التشاركية لوزير العدل ع والوزير المنتدب لدى الحكومة المكلف بالميزانية”، منددا بسن قوانين “بعيدة كل البعد عن خصوصية مهنة المحاماة”، قائلا إن وقفة اليوم جاءت بعد تنظيم عدة وقفات ومقاطعة للجلسات بالمحكمة و”هذا يمس بسمعة العدالة بالمغرب”.

وأضاف أن “المحامين لا يتهربون من أداء الضريبة ولكن نطمح بأن يكون هناك نظام ضريبي يعكس ويوازي خصوصية مهنة المحاماة”.

ويأتي تصعيد المحامين بعد تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي وانتقاده لـ”لجوء المحامين للمقاطعة والاحتجاج بدل النقاش والحوار”، حيث اتهم أصحاب البدل السوداء بافتقاد ثقافة الحوار، وهو ما اعتبره المحامون استفزازا لهم.

يشار إلى أن مقتضيات ضريبية جديدة في مشروع قانون المالية 2023 أثار غضب المحامين، بعد أن فرض المشروع أداء المحامي تلقائيا لدى كاتب الضبط في صندوق المحكمة تسبيقا ماليا عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي.

بالموازاة مع احتجاج المحامين، نظم الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين وقفة احتجاجية أمام البرلمان، حيث أوضحت محاسبة معتمدة من مدينة فاس، في تصريح للجريدة، أنهم يحتجون من أجل المطالبة بإسقاط المادتين 15 مكرر و 45 مكرر من مشروع قانون المالية 2023 “لأنها تضر بالمحاسب”.

وأضافت المتحدثة أنه “لم يسبق لأي حكومة أن صادقت على قانون مجحف مثل الحكومة الحالية، وأن الضريبة يجب أن تحسب على أساس الربح الضريبي”، موضحة أن الاحتجاج على هذه المقتضيات الضريبية “لا يعني التهرب من الضريبة”.