حددت 5 تحديات لحقوق الإنسان.. بوعياش تدعو لاستحضار البعد الحقوقي في استخلاص الضرائب (فيديو)

دعت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إلى استحضار البعد الحقوقي في استخلاص الضرائب، مستعرضة مختلف التحديات التي تواجه منظومة حقوق الإنسان في ظل التطورات التي يعرفها العالم، حيث عددت 5 تحديات تؤرق الفاعلين الحقوقيين، بداية بهاجس تمويل فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل ظرفية اقتصادية عالمية صعبة.

وأوضحت بوعياش، في لقاء مفتوح حول “تحديات حماية حقوق الإنسان في عالم متغير”، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي-الرباط، في إطار افتتاح السنة الجامعية 2022-2023 لماستر الأداء السياسي والمؤسساتي، أن عددا من دول العالم تعاني من عجز في ميزانياتها نتيجة مجموعة من الأزمات بداية بجائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، ما أثر، على حد قولها، على المعيش اليومي للفئات الهشّة وتسبب في توقف عدد من المشاريع التنموية خاصة في دول الجنوب، من بينها المغرب، أو العجز عن تنفيذها بشكل نهائي.

وقالت المتحدثة ذاتها إن الحكومة المغربية حاولت الحد من تداعيات هذه الأزمات عبر دعم مجموعة من القطاعات الحيوية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتقديم دعم استثنائي لمختلف المهنيين المتضررين، فضلا على العمل على ورش الحماية الاجتماعية الذي سيكلف الدولة أزيد من 51 مليار درهم.

وأشارت إلى أن العجز في ميزانية الدولة دفعها إلى اعتماد مقاربة جديدة في استخلاص الضرائب، وهو الأمر الذي رفه عدد من المهنيين، مؤكدة أن المحامون مثلا موافقون على أداء الضريبة لكن الإشكال يبقى في طريقة استخلاصها.

وشددت المتحدثة ذاتها على أننا نعيش وضعا مضغوطا يتطلب الإنصات والاستماع من فاعلين مؤسساتيين قادرين على حسن التدبير، داعية إلى استحضار البعد الحقوقي في استخلاص الضرائب، من أجل أن يكون النظام الضريبي، على حد تعبيرها، رافعة لحقوق الإنسان.

وأكدت بوعياش على أن الضريبة هي الأداة الأكثر قدرة على تجسيد قيم التضامن والإنصاف، التي تسهر عليها الدولة في مثل هذه الظروف وفي لحظات المخاطر، مبرزة دور الطبقة الغنية في مثل هذه الظروف لاستحضار قيم التضامن الاجتماعي.

التحدي الثاني الذي يواجه حقوق الإنسان، حسب بوعياش، هو احتضان الفضاء الرقمي للحريات وتحديات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن منصات التواصل الاجتماعي مطالبة بأن تكون على إدراك تام بحجم مسؤولياتها وحجم الضرر الذي يمكن أن يلحق مستخدميها؛ باتخاذ كل إجراء ممكن لمعالجة الأضرار المحتملة؛ وبترجيح حماية المستخدمين وسلامتهم في كل قراراتها واستثماراتها.

وأشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أضحت فضاء للتجمهر والاحتجاج والتجمع وإبداء الرأي، مضيفة أن الفاعلين الحقوقيين متخوفون من ألا يبقى هذا الفضاء منصة لحرية الرأي والتعبير بسبب تحكم دول وجماعات ذات نفوذ وشركات متعددة الجنسيات في هذه المواقع، مشددة على ضرورة مناهضة الخطاب المحرض على الكراهية والعنف والتمييز والعنصرية والإرهاب.

وأفردت بوعياش مساحة زمنية هامة من مداخلتها لمنصة “تويتر”، مشيرة إلى أن هذا الأخير يعرف تحولات كبرى محذرة من أنه سيحصل بموجب قرار مالكه، إيلون ماسك، القاضي بإجبار المستخدمين على دفع 8 دولارات للحصول على الشارة الزرقاء، على معطيات شخصية لنصف سكان الكرة الأرضية، معتبرة أن “ماسك” هو من سيدير الديمقراطية الكونية.

وبخصوص تحدي التغيرات المناخية وتأثيرها على على حقوق الإنسان؛ أكدت المتحدث ذاتها أنها لا ترى حلولا ناجعة تلوح في الأفق، خاصة أن قمم المناخ الأخيرة لازالت تناقش، على حد قولها، سبل الحد من انبعاثات الكربون بينما الإشكال الهام، حسب بوعياش، هو إعادة النظر في نمط حياة الإنسان التي أصبحت تعتمد، على حد تعبيرها، على الوفرة.

وذكرت بوعياش أن هذه التغيرات زادت من حدتها الصراعات السياسية والجيو- استراتيجية، حيث إن عددا من الأزمات السياسية أصبح سببها هو الأمن الغذائي والمائي، داعية لإعادة النظر في طريقة توزيع الموارد المائية والطاقية والغذائية.

ومن بين التحديات التي تواجه حقوق الإنسان أيضا، التحولات الديمغرافية ورعاية الأشخاص المسنين؛ منبهة إلى غياب التغطية الصحية لدى نسبة مهمة من النساء في ظل أن أغلبهن لا يتوفرن على عمل عار خاصة في المناطق النائية.

وأشارت إلى أن قانون رعاية الأشخاص المسنين مازال مركونا في البرلمان لعقود طويلة، مؤكدة أن ما تتخوف منه هو أن تعجز هذه الفئة على العلاج في المستشفيات العمومية وألا يتمتعوا باستقلالية مالية ورعاية في المستوى، فضلا عن الوضعية المتراجعة لدور المسنين.

التحدي الخامس، هو مواجهة انعكاسات الهجرة على الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، في ظل الموقع الاستراتيجي للمغرب والذي يقصده المهاجرون خاصة من دول جنوب الصحراء، مذكرة بأن عددا منهم نجح في تسوية وضعيته واندمج داخل المجتمع المغربي.

وختمت بوعياش مداخلتها بالتأكيد على ضرورة تقوية أسس ودعائم الدولة الاجتماعية، مع تعزيز السيادة الاقتصادية وتوسيع هامش الاعتماد على الذات؛ وتعزيز مسار النموذج الديمقراطي الناشئ وترصيد مكتسباته، مع تقوية قطاعات الصحة والتعليم العموميين والارتقاء بالبحث العلمي.