كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، عن ارتفاع كلفة الخدمة العسكرية إلى 940 مليون درهم برسم سنة 2022، فيما بلغت ميزانية الدفاع في قانون المالية لسنة 2023، 62.6 مليار درهم أي ما يمثل 5.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
لوديي، خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني برسم السنة المالية 2022، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، أكد أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، تولي القوات المسلحة الملكية أهمية كبيرة للخدمة العسكرية من أجل النهوض بأوضاع الشباب من خلال تمكينهم من المساهمة في خدمة وطنهم.
وأضاف المسؤول ذاته، أنه للحفاظ على المكاسب وما حققته الخدمة العسكرية، تم الاستمرار في دعمها من خلال تطوير برامج وتحديث البنيات وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاحها، حتى يتسنى للشباب المغربي الذي لبى النداء عن طواعية وبأعداد كبيرة، الانخراط في خدمة وطنهم بإخلاص وحماس.
وعملت القوات المسلحة الملكية، بحسب لوديي، على توفير الإمكانيات اللازمة والمناسبة لاستقبال وتكوين، ابتداء من 16 ماي 2022، الفوج السابع والثلاثين (37) للمجندين البالغ عددهم 20.000 مجندا، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الترتيبات بلغت تكلفتها 940 مليون درهم.
من هذه الترتيبات، الحفاظ على جاهزية البنيات التحتية لمراكز تكوين المجندين وتوفير التجهيزات والمعدات الضرورية والوسائل البيداغوجية والتعليمية، وتعيين الأطر المؤهلة لاستقبال المجندين، ووضع برنامج لتكوين المؤطرين.
مسجلا في السياق ذاته، تزويد وحدات المنطقة الجنوبية بالمعدات الضرورية من أجل تأهيل البنيات التحتية لتكوين المجندين تجهيز وحدات خاصة بالمعدات والوسائل البيداغوجية والتعليمية.
اترك تعليقاً