تأخر مشاريع معالجة المياه يستنفر سلطات البيضاء ولجنة تتجه لفرض إجراءات صارمة

علمت جريدة “العمق”، أن والي جهة الدار البيضاء سطات، سعيد احميدوش، ترأس اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا، مع لجنة خاصة مكونة من أعضاء مجلس الجماعة، ناقشوا خلاله الوضع “الحرج” للماء بالعاصمة الاقتصادية.

ونبهت اللجنة خلال الاجتماع إلى الوضعية الحرجة التي صار عليها وضع الماء بالبيضاء، حيث شددت اللجنة التي ترأسها نائب العمدة، أحمد أفيلال، على ضرورة وضع إجراءات صارمة لترشيد استعمال الماء، وتوعية البيضاويين بالخطورة التي تعرفها هذه المادة الحيوية، في ظل استمرار تأخر التساقطات المطرية، رغم حلول موسم الشتاء.

وناقشت اللجنة، أسباب تأخر المشاريع التي وضعها مجلس الجماعة، والتي من شأنها المساهمة في ترشيد استعمال الماء الصالح للشرب، أبرزها مشروع محطات إعادة تدوير المياه العادمة، وكذا مشروع تحلية مياه البحر، إذ سبق وخصص المجلس، غلافا ماليا بقيمة 283 مليون درهم، من أجل بناء 5 محطات لإعادة تدوير المياه العادمة بالمدينة.

ووفق خطة المجلس الجماعي، فكان من المفروض أن يبدأ إنجاز هذا المشروع قبل 3 سنوات، إلا أن جائحة كورونا حالت دون إخراجه إلى حيز الوجود، ليظل المشروع معرقلا إلى اليوم.

ومن المرتقب أن تقوم الشركة التي ستناط لها مهمة إنجاز هذا المشروع، ببناء 5 محطات لإعادة تدوير المياه العادمة بالدار البيضاء، إحداها بالقرب من مسجد الحسن الثاني، والثانية بالقرب من حديقة “لارميتاج”، والثالثة بالقرب من “جردة مردوخ”، كما ستبنى محطة تدوير المياه العادمة على مستوى الحديقة العربية.

وتعد وزارة الداخلية، شريكا في مشروع بناء محطات إعادة تدوير المياه العادمة، عن طريق المديرية العامة للجماعات المحلية، وكذا مجلس جهة البيضاء سطات، إضافة إلى كون شركة “كازا بيئة” هي الجهة التي أنيطت لها مهمة إطلاق طلبات عروض ووضع دفتر تحملات، لتحديد الشروط الواجب توفرها في الشركة التي ستتكلف بمهمة هذا المشروع الكبير.