برلمانية تطالب السكوري بـ”الإلتفات” إلى وضعية مستخدمي التكوين المهني بجهة درعة تافيلات

وجّه الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ملتمسا إلى رئيس مجلس النواب، بإحالة سؤال كتابي إلى يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومسائلته حول“ وضعية مستخدمي التكوين المهني بجهة درعة تافيلات”.

وأبرزت البرلمانية سميرة حجازي، عضوة الفريق الاستقلالي في السؤال ذاته، أن “مستخدمي التكوين المهني بجهة درعة تافيلات يعانون من عدة مشاكل تتطلب حلولا عاجلة، وذلك أسوة بزملائهم مستخدمي التكوين المهني بجهات أخرى، والتي يمكن إجمالها في التأخر الكبير الحاصل في نتائج الحركة الإنتقالية عكس باقي المديريات الجهوية التي يتم الإعلان عنها في الوقت المحدد وبدون تأخير، بالإضافة إلى التأخر ولأشهر عدة في صرف التعويضات المتعلقة بالساعات الإضافية والمستحقات المرتبطة بالتنقلات، والتي قدم بشأنها المعنيون بالأمر عدة شكايات لم تجد للأسف آذانا صاغية”.

وأضافت حجازي، أن “التمييز والحيف طالهم كذلك بخصوص صرف تعويضات الإقامة، بالرغم أن الفصل 4 في المادة الأولى من مرسوم رقم 2.11.206 الصادر بتاريخ 20 ماي 2011، قد حدد ثلاث مناطق (أ- ب- ج)، بإعتبار أن التعويضات تختلف من منطقة إلى أخرى، وحيث أن مستخدمي التكوين المهني بجهة درعة تافيلالت مصنفون بالمنطقة (أ) ، إلا أنهم لا يتلقون التعويضات المخصصة لهذه المنطقة ويعتبرون كمن يتواجدون بالمنطقة (ب) و( ج) ”.

وأشارت النائبة الإستقلالية، إلى أن “هؤلاء المستخدمين يعانون أيضا من غياب قاعات خاصة بالمكونين والأطر، وعدم تفعيل الإتفاقيات الخاصة بالجانب الصحي على المستوى الوطني بالنظر لضعف هذا الأخير على المستوى الجهوي وحرمانهم من الإنخراط في مؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين، علما أنهم يقدمون خدمات جليلة بهذا القطاع أسوة بزملائهم في قطاع التعليم بمختلف أسلاكه” .

وساءلت النائبة البرلمانية عبر نفس المراسلة، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري عن “التدابير المتخدة لإنصاف مستخدمي التكوين المهني بجهة درعة تافيلات، وذلك بتمكينهم من حقوقهم كاملة أسوة بزملائهم في نفس القطاع، وعن الإجراءات التي سيتم إتخاذها في هذا الشأن”.