أزمة التأشيرات .. غضب حقوقي متزايد من “إهانة” قنصليات أوروبا للمغاربة

تواصل قنصليات الاتحاد الأوروبي إثارة غضب المغاربة برفضها لمئات طلبات تأشيرات ‘شينغن” دون مبررات موضوعية، وهو ما دفع بالائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى مراسلة سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب.

وأثار الائتلاف الحقوقي ضمن مراسلته التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، استمرار “معاملات قنصليات الاتحاد الأوروبي المهينة والحاطة بالكرامة اتجاه المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة لدخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي”.

وأكد أن رفض طلبات المغاربة للحصول على التأشيرة لدخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي، تصاعدت في الآونة الأخيرة، وأصبحت سلوكا ممنهجا من طرف القنصليات المكلفة بفحص طلبات الحصول على التأشيرة لدخول دول الاتحاد الأوربي.

وبحسب الهيئات الحقوقية الموقعة على هذه المراسلة، فإن القاعدة المعمول بها، أصبحت هي رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، أي الحرمان من الحق في التنقل، المنصوص عليه في الشرعة الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

وجرد الإئتلاف الحقوقي مجموعة من العناصر التي تؤكد كلها على إصرار هذه الدول عبر قنصلياتها بالمغرب، على سلوك مساطر وإجراءات تتناقض بالكامل مع التزاماتها الدولية بهذا الصدد.

في هذا الإطار، سجل الحقوقيون المغاربة، “التقليص الكبير والمفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، بالإغلاق العمدي، بشكل كلي أو بشكل جزئي، للبنيات الإلكترونية المخصصة للحصول على المواعيد قصد التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة، مما أصبح معه طالبي التأشيرة يواجهون صعوبات، خصوصا تلك المتعلقة بالدراسة أو العلاج أو العمل”.

وأكدوا أن “المزيد من امعان مصالح قنصليات دول الاتحاد الاوروبي بالمغرب، في رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، اي في الحرمان من الحق في التنقل، قد اتخذ اشكالا لا تليق بدول المفروض فيها عدم اللجوء لأساليب غير معقولة كإغلاق نوافذ الدخول للحصول على موعد لتقديم طلب الحصول على التأشيرة، وفتحها بشكل محدود وقصير المدة، وهو ما نشطت معه عصابات أصبحت تتاجر بالمواعيد وتفرض على طالبات وطالبي التأشيرة مبالغ مرتفعة ترهق قدرتهم المتدهورة أصلا”.

وسجل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان “الإستجابة بشكل جد محدود لطالبي وطالبات التأشيرة رغم ان الطلبات المقدمة تستوفي الشروط المحددة في مطبوعات القنصليات”.

كما اعتبر أن “تفويت دول الاتحاد الاوروبي تدبير اجراءات دفع الطلبات والحصول على الجواب لشركات وسيطة قد ضاعف من معاناة طالبي وطالبات التأشيرة خصوصا من الناحية المادية حيث أصبحوا بالإضافة لأداء رسوم التأشيرة أصبحوا يؤدون رسوم اضافية مقابل الخدمات التي تقوم بها الشركات المناولة لدول الاتحاد الأوروبي “.

وأشار إلى “عدم تعليل مصالح قنصليات الاتحاد الاوروبي لأسباب الرفض الكبير والمتواتر لطلبات التأشيرات؛ مما يحد من حقوق المتضررين والمتضررات في اللجوء للطعن أمام المؤسسات القضائية والإدارية المعنية”.

كما سجل الائتلاف المغربي “عدم إعادة مبالغ رسوم التأشيرة إلى المواطنات والمواطنين المرفوضة طلباتهم ما داموا لم يحصلوا على التأشيرة، مما يصبح معه عدم إرجاع المبالغ المستخلصة لأصحابها عملا غير مشروع “.

إلى ذلك عبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان احتجاجه القوي على سلوكات بعض قنصليات دول الاتحاد الاوروبي، في تعاملها مع طالبات وطالبي التأشيرة في تنكر بيّن لالتزامات بلدانهم الدولية في مجال حقوق الإنسان، مطالبا المصالح المعنية للاتحاد الأوروبي بالمغرب ومصالح وزارات خارجية دول الاتحاد الأوروبي وقف هذه المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة ؛ المناقضة لادعاءات بلدانهم باحترام حقوق الإنسان.

كما دعا قنصليات الاتحاد الأوروبي بالمغرب إلى ” الحرص على التعليل الموضوعي لرفض طلبات التأشيرة احتراما من دول الاتحاد الاوروبي لالتزاماتها وانسجاما مع قوانينها المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.