أكاديميون: الجهوية المتقدمة ومواصلة البناء الديمقراطي يحصنان الوحدة الترابية المغربية

اعتبر أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية المهدي منشيد أن المغرب المستقل عرف قضيتين أساسيتين مترابطتين، وهما المسألة الديمقراطية ومسألة الوحدة الترابية، وشدد على أنهما مترابطتين وكل واحدة منهما تحصن الأخرى، فيما ذهب زميله أستاذ القانون العام بالكلية ذاتها، إلى كون تنزيل الجهوية المتقدمة خطوة عملية نحو تطبيق مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية نزاع الصحراء.7

وجاء كلام الأستاذين الجامعيين في مداخلتيهما بالندوة الوطنية التي احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السبت، حول موضوع “مستجدات القضية الوطنية.. الأبعاد، الفرص والتحديات”، ونظمها كل من مركز “أفروميد”، بشراكة مع مع مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش التابعة لجامعة القاضي عياض، ومختبر القانون العام وحقوق الانسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني.

الديمقراطية تحصن الوحدة

أستاذ القانون العام المهدي منشيد، رأى في مداخلته المعنونة بـ”جدلية البناء الديمقراطي وتحصين الوحدة الترابية”، أن هناك “ارتباط كبير بين تحصين الوحدة الترابية وبين تحصين البناء الديمقراطي”، معتبرا أن “ما وصل إليه المغرب في قضية الصحراء والانتصارات التي حققت في الميدان كانت جوابا على مسلسل العرقلة الذي تتبناه البوليساريو الجزائر”.

كما أبرز أن مبادرة الحكم الذاتي التي حاول المغرب أن يخرج بها الملف من الأزمة، شكلت “فرصة وتحدي لتحقيق مزيد من الدمقرطة ببلادنا”، وأنها تفرض على المغرب “توسيع وتجويد ديمقراطيته”.

وأشار المتحدث إلى قضية الصحراء شكلت دائما محط إجماع في الصف الداخلي المغربي، وذكر باجتماع الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1974 بأقطاب المعارضة من أجل التشاور حول القضية الوطنية، “وهو ما أدى يومها إلى الدفع من جديد بالمسلسل الديمقراطي ببلادنا وتم الاتفاق على خلق نوع من الانفراج السياسي والدفع بالمسلسل الديمقراطي بانتخابات تشريعية وبلدية”.

وأبرز أنه بفضل الاجتماع المذكور “تحول أقطاب المعارضة، الذي كانوا في بعض الأحيان في قطيعة مع الملك، إلى مبعوثين للملك إلى العالم لشرح القضية الوطنية وتحولت منابرهم للدفاع عن الوحدة الترابية”.

وشدد على أن الخلاف بين النظام والأحزاب السياسية حول قضية الصحراء المغربية لم يحصل إلا في مرة واحدة، حينما وافق الملك الحسن الثاني على تنظيم الاستفتاء وهو ما لم يرق عدد من رموز المعارضة الذي اعتبروا أنه “استفتاء على أرض مغربية”، وعبروا علنا عن رفض الاستفتاء.

في بدايات السبعينات عرف المغرب محاولتين انقلابيتين فشلتا لحسن الظن وكانت أحداث عنيفة في 1973 وهو ما يعني أن البلد كان يعاني من مشاكل وهشاشة سياسية.

الجهوية المتقدمة تمهيد للحكم الذاتي

من جهته، اعتبر أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، محمد الداودي، أن “تنزيل الجهوية المتقدمة بمثابة تمهيد عملي لتطبيق الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية”، وذلك خلال مداخلة له في الندوة ذاتها بعنوان “الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة”.

وأبرز أن المغرب بعد تقديمه لمبادرة الحكم الذاتي كأرضية لتسوية نزاع الصحراء، شرع مباشرة في إعادة النظر في نظامه اللامركزي، وخلص إلى إعادة النظر في التقسيم الجغرافي والانتقال من 15 جهة إلى 12، إضافة إلى توسيع اختصاصات رئيس مجلس الجهة على حساب اختصاص والي الجهة.

وأضاف أن دستور 2011 ارتقى باختصاصات الجهة، ونص في الفصل الأول على أن “التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة”، وخصص للجهوية 12 فصلا، إضافة إلى فتح الباب لإحداث وكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع ضمن الآليات التدبيرية للجهات.

وخلص الداودي إلى التنظيم الترابي الجديد ارتقى بمجلس الجهة إلى ما يشبه برلمانا مصغرا وأعطى لرئيس الجهة آلية لتنفيذ المشاريع عن طريق الوكالة، مضيفا أن “تطبيق المغرب للجهوية المتقدمة خطوة أولى لتنزيل مقترح الحكم الذاتي، وسيفسح المجال على التنافس الإيجابي بين مختلف جهات المملكة”.