برلمانيون ينبهون إلى طرق “كارثية”.. وبركة: غلاء مواد البناء أثر على وتيرة الأشغال

نبه نواب برلمانيون، اليوم الإثنين، وزير التجهيز والماء نزار بركة، إلى وجود عدد من المسالك الطرق في حالة “كارثية”، فيما أوضح الوزير أن غلاء مواد البناء أثر على وتيرة أشغال الصيانة والإصلاح.

وقال نائب عن الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن هناك تطور فقط في المدن الكبرى، في حين “المناطق النائية والجبلية والقروية تعاني كثيرا”، منبها إلى وجود مسالك طرقية في حالة “كارثية”، “فمثلا مدينة الخميسات تعاني طرقها من الحفر”.

أما النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، لحسن السعدي، فقد نبه إلى وجود مسلكين طرقيين بإقليم تارودانت في حالة “كارثية”، ويتعلق الأمر بحسب السعدي بالطريق الجهوية 106؛ “هي منفذ رئيسي لـ16 جماعة.. لم يبقى فيها إلا الأثر، ثم الطريق الرابطة بين تالوين وزاكموزن بجماعة اسكاون، مشيرا إلى إطلاق طلب العروض في 2017 دون أن يتم إصلاحها”.

الفريق الاستقلالي دعا بدوره إلى إصلاح الطريق الجهوية رقم 315 الرابطة بين مديونة وبرشيد والدار البيضاء، والطريق الوطنية رقم 9؛ قرب مدخل تيط مليل حيث تعرف اكتظاظا بسبب عدم إنجاز قنطرة.

نائب برلماني آخر قال إن الساكنة استبشرت خيرا، السنة الماضية، بإعادة تأهيل الطريق الجهوية رقم 408 التي تربط جماعة مولاي بوشتى بجماعة مولاي عبد الكريم، بإقليم تاوونات، في اتجاه وزان، مستدركا “إلا أنه لم يعلن عن الصفقة وأصبح المقطع يهدد سلامة السائقين، وكذلك الطريق الجهوية رقم 501 التي تربط فاس مكناش بجهة طنجة تطوان”.

وفي رده على تعقيبات عدد من النواب البرلمانيين، قال بركة إن غلاء مواد البناء أثر على وتيرة انجاز الطرق، مشيرا إلى دورية رئيس الحكومة لإنقاذ المقاولات، “ونجعل البرامج تطبق على أرض الواقع”.

وكانت الحكومة أعلنت، في أبريل الماضي، عن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، وهي إجراءات تتعلق بتسوية أجال تنفيذ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز، وإرجاع غرامات التأخير، وإمكانية فسخ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية.

وبحسب منشور لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، فإن هذه الإجراءات تتعلق كذلك بتسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير وعن قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية، وبمراجعة أثمان صفقات الأشغال، وبتسريع أداء مستحقات المقاولات أصحاب الصفقات.

علاوة على الإجراءات المتعلقة بتصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات، وكذا الإجراءات التي تهم حسن تدبير الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الصفقات، سواء المبرمة قبل صدور هذا المنشور والتي لازالت في طور التنفيذ أو المبرمة بعد صدوره.

وأوضح بركة أن أكثر من 45 في المائة من ميزانية وزارة التجهيز والماء تذهب إلى صيانة الطرق، مضيفا أن الحكومة تسعى إلى رفع نسبة الطرق الحسنة من 62 في المائة إلى 66 في المائة من الطرق الوطنية في آخر 2023.