دراسة: سوق الشغل بالمغرب يمر بمرحلة حرجة.. والمونديال يخفي فقاعة قد تنفجر بعد 2030

حذر تقرير حديث أن “سوق الشغل المغربي يمر بمرحلة حرجة تجمع بين فرص واعدة ومخاطر بنيوية عميقة”، محذرا من أن “الازدهار المرتبط بكأس العالم يخفي وراءه فقاعة قد تنفجر بعد عام 2030، تاركة آلاف العمال دون بدائل”.

واعتبرت الدراسة التي أصدرها المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة أن “سوق الشغل المغربي يمر بمرحلة حرجة تجمع بين فرص واعدة ومخاطر بنيوية عميقة” ملفتة أنه “بينما يحتفي الاقتصاد بنجاحات قطاعية، لا سيما في صناعة السيارات، وبديناميكية مرتبطة بالاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، فإن نظرة فاحصة تكشف عن هشاشة مقلقة”.

وأبرز المركز الإفريقي للدراسات أن “نموذج النمو الحالي بشكل خطير على تقلبات السوق الأوروبية، كما أن جزءا كبيرا من فرص العمل التي يتم خلقها في قطاعات كالبناء والسياحة والخدمات هي بطبيعتها ظرفية ومؤقتة”.

ودق التقرير ناقوس الخطر بشأن هذه الاعتمادية قبل الخوض في التحولات طويلة الأمد مثل الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي، كما سلط التقرير الضوء على التحديات الآنية التي قد تتحول إلى أزمة حادة في المدى المتوسط، حيث أشار إلى أن “الاعتماد على أوروبا في الصناعة يجعل المغرب رهينة سياساتها الحمائية والبيئية والازدهار المرتبط بكأس العالم يخفي وراءه “فقاعة” قد تنفجر بعد عام 2030، تاركة آلاف العمال دون بدائل”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “تنظيم كأس العالم 2030 هو محفز اقتصادي هائل تشير التقديرات إلى خلق حوالي 250 ألف وظيفة مؤقتة في قطاع البناء والأشغال العمومية (BTP)، وحوالي 100 ألف وظيفة شبه دائمة في السياحة والضيافة، لكن السؤال الحاسم الذي يجب طرحه اليوم، حسب الدراسة ذلتها، هو: “ماذا بعد 2030”.

ونبه التقرير من أن “هذا الازدهار قد يكون ظرفيا فقط، فبعد انتهاء الأوراش الكبرى، سيجد قطاع البناء نفسه أمام فائض في اليد العاملة، وبعد انتهاء الحدث، قد يشهد قطاع السياحة تباطؤا إذا لم يتم بناء استراتيجية مستدامة لجذب الزوار”، ملفتا أنه “إن لم يتم التخطيط من الآن المرحلة ما بعد 2030 عبر برامج التنويع الاقتصاد وتحويل المهارات، فإن المغرب يخاطر بمواجهة أزمة بطالة حادة في صفوف عمال البناء والسياحة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية”.

وأكد التقرير أن “الاعتماد على أوروبا والاعتماد على أحداث ظرفية يشكلان كعب أخيل سوق الشغل المغربي”، مشددا على أن “دق ناقوس الخطر اليوم ليس تشاؤما، بل هو دعوة للتحرك العاجل لبناء نموذج اقتصادي أكثر استقلالية، وتنوعا، واستدامة”.