الجزائر تدعو المغرب لحوار مباشر والعثماني: يد المغرب ممدودة

دعا رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، إلى إجراء حوار مباشر بين المغرب والجزائر، مشيرا إلى أن “المغرب بلد جار، وبيننا نقاط خلاف عالقة تتباين بشأنها وجهات النظر، حيث تفضل الجزائر مقاربة شاملة تطرح فيها القضايا في حوار مباشر”.

وقال عبد المالك سلال في حوار مع جريدة الشرق الأوسط السعودية، إن الخلاف “يتعلق بمواضيع محددة يبقى استعداد بلادنا كاملا لتسويتها بطريقة جدية وسلمية، كي يتمكن البلدان من التفرغ إلى المهمة الأسمى ألا وهي بناء اتحاد المغرب العربي كما تتطلع له شعوبنا”.

واعتبر أن إغلاق الحدود البرية بين البلدين، “جاء ردا على القرار لسلطات المملكة المغربية بفرض تأشيرات دخول على الرعايا الجزائريين”، مشيرا إلى أنه من المعروف أن العلاقات الدولية محكومة بمبدأي اللباقة وحسن الجوار.

بالمقابل، رحب وزير الخارجية المغربي الأسبق سعد الدين العثماني، بدعوة رئيس الحكومة الجزائرية لحوار مباشر بين البلدين، مؤكدا أن يد المغرب ممدودة للجزائر وليس لديه أي تحفظ من حل الخلافات.

واعتبر عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في تصريح لموقع “عربي21” اللندني، أن “تصريحات رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال إيجابية، مادام هناك حديث عن استعداد الجارة الشرقية للمغرب للحوار المباشر من أجل تسوية الملفات العالقة بين الجانبين”.

وأضاف: “هذا ما كان يطالب به المغرب من زمان، أن يكون هناك حوار مباشر وصريح بين البلدين لحل الخلافات العالقة”، معتبرا أن “إغلاق الحدود يضر البلدين وتسبب في مشاكل اجتماعية كثيرة وهي أخطر في تقديرنا حتى من الآثار الاقتصادية للمشكلة التي ترتبت على الإغلاق رغم أهميتها على المنطقة”.

وأشار المتحدث إلى أنه “لم يعد هناك أي مبرر لغلق الحدود بين البلدين، فرغم أن المغرب قرر من جانب واحد فرض التأشيرة على المواطنين الجزائريين، فإن هذا القرار لم يكن يستدعي قرار غلق الحدود في وجه مواطني البلدين”.

وأوضح العثماني أن المغرب ألغى في 2004 قرار فرض التأشيرة بشكل أحادي كذلك، كتعبير عن حسن نية الرباط، لكن الجزائر لم تراجع قرارها بغلق الحدود إلى اليوم، معتبرا أن “فرض التأشيرة ليس قرارا عدائيا ضد أحد فجميع دول العالم تفرض التأشيرة ومع ذلك لم تقم واحدة من هذه الدول بإغلاق الحدود في وجه الدول الأخرى”.

يُذكر أن الملك محمد السادس كان قد أعلن في 2004 إلغاء التأشيرة من جانب واحد عن الرعايا الجزائريين الراغبين في الدخول إلى المغرب، وذلك بعد 10 سنوات من فرض التأشيرة بعد الأحداث الإرهابية التي عرفتها مراكش في 1994، حيث قام مهاجمون من جنسيات فرنسية جزائرية بمهاجمة فنادق في المدينة الحمراء.

وكان وزير الخارجية الجزائري الأسبق عبد العزيز بلخادم قد أشاد في حينه بقرار المغرب القاضي بإلغاء التأشيرة بالنسبة للمواطنين الجزائريين للدخول إلى أراضيها الساري المفعول منذ سنة 1994، معتبرا أنه يدخل في إطار تجسيد علاقات المودة والأخوة بين البلدين.