الكلاب الضالة تواصل تأريق سكان المدن.. هل عجزت الجماعات عن محاربة الظاهرة؟

بين الحين والآخر تعود للواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بعدد من المدن، خاصة مع توالي هجماتها على المواطنين والمواطنات خصوصا الأطفال منهم والمسنين، وهو ما دفع العديد من الأصوات والجمعيات الحقوقية والمدنية إلى التنبيه لخطورة هذه الظاهرة  ومطالبة الجهات الوصية بالتدخل، إذ وصل الملف لقبة البرلمان وطالب عدد من النواب البرلمانيين بتدخل وزارة الداخلية للحد من استفحال هذه الظاهرة.

مطالب بالتدخل

منذ بداية سنة 2022 توصل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بقرابة 25 سؤالا كتابيا من عدد من النواب البرلمانيين حول ظاهرة الكلاب الضالة، ناهيك عن الأسئلة الشفوية، حيث نبه النواب البرلمانيون إلى خطورة هذه الظاهرة على صحة المواطنين، وساءلوا الوزارة عن التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشارها وحماية المواطنين والمواطنات من مخاطرها، لاسيما وأن بعض هذه الكلاب تحمل أمراضا خطيرة ومميتة.

تساؤلات نواب البرلمان ومطالبهم بالتدخل للحد من انتشار هذه الظاهرة رد عليها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالإشارة إلى أن إلى أن محاربة الظاهرة تندرج ضمن الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها، في ميدان الوقاية وحفظ الصحة، موضحا أن الداخلية رصدت خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يناهز 70 مليون دره، في إطار مواكبتها للجماعات، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار، كما تم تلقيح أزيد من 80.000 شخص سنويا ضد هذا الداء مجانا.

وأشار المسؤول الحكومي إلى إبرام اتفاقية في إطار الشراكة والتعاون بين المديرية العامة للجماعات الترابية والمكتب الوطني للسلامة الصحية ووزارة الصحة، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة.

منع قتل الكلاب

وكانت وزارة الداخلية منذ سنتين، منعت استعمال الأسلحة النارية والمواد السامة لقتل الكلاب الضالة، وحثت على اعتماد الوسائل البديلة، لكن لا تخلوا هذه التدخلات لجمع الكلاب الضالة من بعض الإكراهات والعراقيل التي تواجه الجماعات الترابية.

وفي هذا السياق قالت خديجة بوحريشي نائبة عمدة مراكش، في تصريح لجريدة “العمق”، إنه “خلال سنة واحدة أي من 1 أكتوبر 2021 حتى 1 اكتوبر 2022، تمكنا من جمع 8312 كلبا ضالا. إلا أننا تواجه بعض الإكراهات والعراقيل، أولها أن عدد السيارات قليل بالنظر لشساعة تراب المدينة، ولكن نحاول تدارك الأمر”، مضيفة أن لوجستيك محاربة الظاهرة في مراكش سيتعزز بثلاث سيارات إضافية، إضافة إلى 8 سيارات سيقتنيها المكتب الصحي الجماعي عندما يبدأ تنزيل مشروع بناء محجز لتعقيم وتلقيح الكلاب الضالة.

وأضافت المتحدثة أن من بين العراقيل الأخرى التي تواجهها جماعة مدينة مراكش هي نزوح الكلاب الضالة من الجماعات القروية المجاورة لمراكش، مما يجعل من الصعب التحكم بهذه الظاهرة، بحيث أنه “يحيط بالمدينة 14 جماعة قروية، ينزح منها عدد كبير من الكلاب الضالة، نظرا لعدم جمع هذه الكلاب من طرف أغلب الجماعات”.

واسترسلت “وحتى يكون هناك تنسيق بيننا، أي مجلس المدينة وهذه الجماعات القروية، عقدنا في الشهر الماضي اجتماعا مع رؤساء هذه الجماعات، واتفقنا على تنسيق الجهود بيننا حتى نستطيع احتواء هذا العدد الكبير من الكلاب، حيث سيساعد المكتب الصحي الجماعي هذه الجماعات في تكوين الأطر البشرية، وينسق مع الجماعة حتى تكون فرقها الخاصة بها، وهذا في إطار تكثيف الجهود مع كل الجماعات الترابية لجهة مراكش لاحتواء هذه الظاهرة”.

حلول بديلة

الكل يجمع على خطورة استفحال ظاهرة الكلاب الضالة، التي أصبحت تهدد سلامة وأمن المواطنين، وأصبح من الضروري وجود حلول فعلية وسريعة للحد من انتشارها، لكن لا يوجد اتفاق على طريقة  معالجتها، حيث تشدد جمعيات الرفق بالحيوان على رفض قتلها.

وفي هذا الصدد قالت حبيبة التازي مؤسسة جمعية الدفاع عن الحيوان والطبيعة “أدان” في تصريح لجريدة “العمق”، على أنه” يجب التعامل مع الظاهرة بطرق إنسانية، مبرزة أنه هناك حلول بديلة لاحتواء هذه الظاهرة، كالتعقيم والتلقيح، بدل تصفية الكلاب الضالة بشكل مباشر وغير إنساني”.

وأكدت المتحدثة ذاتها “للعمق” على أن عملية التعقيم والتلقيح تكلف جمعيتها ميزانية كبيرة تقدر بحوالي 4000 درهم للكلب الواحد، “ورغم هذا المجهود الكبير الذي تقوم به الجمعية، ففي بعض الحالات يتم قتل الكلب المعقم بالخطأ وبالتالي ضياع مجهود الجمعية المادي والمعنوي وهذا مؤسف”.