المغرب يشكو عراقيل إدارية تحول دون إعادة القاصرين غير المصحوبين (فيديو)

جدد المغرب التأكيد على أن عراقيل عدة تعيق عودة القاصرين المغاربة غير المصحوبين في عدد من الدول الأوروبية، وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن “هناك إرادة ملكية واضحة لكن عدة عراقيل هي التي لا تجعل من هذه المسارات تحقق نتائجها”.

وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي، الخميس، جوابا على سؤال حول أزمة التأشيرات بين المغرب وفرنسا، أن “الحكومة تعتبر أنه إذا كان موضوع التأشيرات مرتبط بعودة القاصرين، فإن هناك توجيهات من الملك بهذا الخصوص”.

وزاد المسؤول الحكومي، أن “التوجيهات الملكية موجهة إلى وزير الداخلية ووزير الخارجية من أجل العمل بشكل دقيق لتنفيذ توجيهاته فيما يخص إعادة القاصرين المغاربة”، مضيفا أن “عدة عراقيل منها ما هو إداري في البلدان التي يوجد بها هؤلاء القاصرين، أو بعض الفاعلين في المجتمع المدني هي التي لا تجعل من هذه المسارات تحقق نتائجها”.

وقررت فرنسا في سبتمبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب وتونس والجزائر بنسبة 50٪ للضغط على الحكومات التي رفضت التعاون في إعادة قبول المواطنين المطرودين من فرنسا.

وكانت الحكومة الفرنسية، التي قدمت مؤخرا مشروع قانونها المتعلق باللجوء والهجرة، قد زعمت أن هدفها من التشدد في منح التأشيرات للمواطنين المغاربة يهدف إلى تنفيذ جميع التزاماتها بمغادرة الأراضي الفرنسية.

في سياق متصل، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن سياسة الحزم في منح التأشيرات للمغاربة، معتقدا أن هذه السياسة بدأت تؤتي ثمارها، حيث قال على هامش قمة الفرنكوفونية بتونس، إن “موجة الحرة التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية كان لها تأثير”، مضيفا أن “من حق فرنسا أن تكون حساسة أيضا”.

واستطرد الرئيس الفرنسي في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس “نرى أن عودة (المهاجرين المطرودين) أصبحت سهلة”، مضيفا أن رفض إعادة المهاجرين المرحلين “غير مقبول”، مضيفا أنه تم فتح نقاش حقيقي في الأشهر الأخيرة حول موضوع التأشيرات، مؤكدا أن المهاجرين الذين هم في وضع غير قانوني بفرنسا هم ثمرة “تهريب منظم”.

وعبر ماكرون عن دعمه لتنقل الطلاب والاقتصاديين والأكاديميين والسياسيين، مشددا على أن هذا التنقل تعرض للخطر من قبل العديد من الدول التي لم تف بالتزاماتها تجاه فرنسا. وخلص الرئيس الفرنسي إلى أنه “من غير المقبول ألا نعيد الأجانب الموجودين في وضع غير نظامي والذين تم تحديدهم على أنهم خطرين ومزعجين للنظام العام”.