هل أجبرت مقاطعة مباراة التعاقد وزارة بنموسى على “استغلال” الفئات الهشة؟

يبدو أن وزارة التربية الوطنية عازمة على تنظيم مباراة “التعاقد” بغض النظر عن رفض الإشراف عليها من النقابات التعليمية بسبب إجرائها في يوم عطلة رسمية.

ووفق معلومات حصلت عليها جريدة العمق، فقد لجأت بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديرياتها الإقليمية إلى تعويض رجال ونساء التعليم الرافضين للعمل يوم الأحد للإشراف على هذه الامتحانات، إذ لجأت إلى تكليف الأطر الإدارية وأعوان الحراسة والنظافة، وطلبة الجامعات.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن بعض المديريات أعطت تعليمات للاكتفاء بتكليف شخص واحد بالحراسة بدل 3 الذين أكدت عليهم وثيقة صادرة عن مركز التقويم والامتحانات.

وتشير الوثيقة ذاتها إلى أنه يتم تحديد عدد المكلفين بالحراسة على أساس 3 مكلفين على الأقل بكل قاعة تضم 20 مترشحا على الأكثر، مع تحديد لائحة احتياطية في حدود 20 في المائة من مجموع أعضاء لجن الحراسة.

استغلال للهشاشة

وحول إصرار الوزارة على اجتياز هذا الامتحان في موعده، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم Fne، عبدالله غميمط، إن هذا القرار يدل على غياب الإرادة الحقيقية لدى القائمين على القطاع لإصلاح الشأن التربوي.

وقال إن الوزارة استغلت هشاشة بعض الفئات لفرض رأيها وتنفيذ قرارها، وقامت باستدعاء رجال ونساء النظافة وحراس الأمن، و الطلبة وموظفين بالأكاديميات والمديريات للإشراف على هذه المباراة.

وأوضح غميمط في تصريح لجريدة العمق أن مباراة بهذا الحجم تحتاج إلى إجراءات تعطي المصداقية لنتائجها، وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وأشار المتحدث ضمن تصريحه إلى أن هذه المباراة عرفت اختلالات حتى قبل انطلاقها، وأن جامعته بصدد جمع المعطيات حولها، مؤكدا على أن شعار النهوض بالقطاع الذي يرفعه مسؤولو الوزارة قد سقط مع هذا الامتحان البسيط، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن السكوت عن تشغيل رجال ونساء التعليم في يوم تنص القوانين على كونه يوم عطلة رسمي، يمكن أن يشجع الوزارة على التطاول على عطل الموظفين، موضحا أن محاولة ربط مقاطعة الإشراف على هذا الامتحان بمباراة في كرة القدم لن تنطلي على أحد لأن الرفض جاء بسبب برمجته في يوم عطلة، وفق تعبيره.

وزاد أنه لا يمكن أن نفرض على شخص اشتغل أسبوعا كاملا داخل القسم العمل يوم الأحد الذي يخصص غالبا للراحة وقضاء أغراضه الشخصية.

استدعاءات رغم المقاطعة

وأثار قرار وزارة التربية الوطنية بإجراء مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية (الأساتذة والأطر المتعاقدون)، غدا الأحد، تزامنا مع العطلة الأسبوعية، وأيضا مع المباراة الثانية للمنتخب المغربي في كأس العالم بقطر، (أثار) انتقادات واسعة للوزارة، فيما طالبت نقابات تعليمية بتغيير موعد مباريات التوظيف.

وعلمت جريدة “العمق”، أن المديريات الإقليمية لوزارة التعليم شرعت منذ أمس الجمعة في توزيع استدعاءات الحراسة على مجموعة من الأساتذة، بالرغم من إعلان موقفهم الرافض لإجراء الحراسة يوم الأحد.

وكشف أساتذة تحدثت إليهم “العمق”، أنهم سيقاطعون مباراة التوظيف المذكورة رغم توصلهم باستدعاءات الحضور، مشيرين إلى أن هذا الاستدعاءات “تمثل خرقا للقوانين الجاري بها العمل”، على اعتبار أن الأحد هو يوم العطلة الأسبوعية للموظف بالمغرب.

وأشاروا إلى أن هناك أساتذة لديهم التزامات مسبقة في يوم الأحد، وآخرون يريدون متابعة مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد بلجيكا في مونديال قطر، والتي ستنطلق على الساعة الثانية بعد زوال يوم الأحد، مشددين على أنه لا يحق للوزارة إجبار الأساتذة على الحراسة في هذا اليوم.

ووجه عدد كبير من الأساتذة بمجموعة من المؤسسات التعليمية، عرائض موقعة إلى المديريات الإقليمية للتعليم، اطلعت جريدة “العمق” على عدد منها، يعلنون فيها مقاطعتهم للحراسة بسبب تزامنها مع العطلة الأسبوعية لرجاء ونساء التعليم، معبرين عن احتجاجهم لقرار استدعائهم لإجراء الحراسة.

وأعلن الأساتذة في تلك العرائض، عن مقاطتهم الحراسة يوم الأحد في حالة لم تلتزم الوزارة بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتشغيل الموظف في يوم عطله، ومنها صرف تعويض مادي وإقرار يوم راحة آخر تعويضي.

وأشاروا إلى أنهم سيواجهون أي إجراء تقوم به مصالح الوزارة في حق المقاطعين، عبر اللجوء إلى القضاء، بحسب ما جاء في عدد من العرائض التي وجهها أساتذة مؤسسات تعليمية إلى المديرية الإقليمية بتطوان، تتوفر “العمق” على نسخ منها.

نقابات تراسل الوزارة

وفي هذا السياق، وجهت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديموقراطية للشغل، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية، تلتمس فيها بتغيير تاريخ إجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية، المبرمجة يوم الأحد 27 نونبر الجاري.

وأوضحت النقابة في مراسلتها التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، أن موعد هذه المباريات تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالأطر الإدارية والتربوية العاملة بالمؤسسات والمديريات الإقليمية والجهوية، كما أنها تتزامن مع مباراة المنتخب المغربي في كأس العالم بقطر.

وقالت النقابة إن تغيير موعد مباريات التوظيف سيساهم في ضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، كما طالبت بتخصيص تعويض تحفيزي مشرف لفائدة كل الأطر المشاركة في تأطير وحراسة مباريات التوظيف.

وفي منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، قالت النقابة ذاتها، إن مسألة طلب تأجيل المباراة هو من باب الحرص على حقوق الأساتذة باعتبار يوم المباراة هو يوم عطلة (الأحد)، وأي استغلال لهذا اليوم وجب أن يكون في إطار تكليف يستوجب تعويضا ماديا.

وأوضحت أن “مصادفة المباراة لمقابلة المنتخب المغربي في مونديال قطر هو أمر نابع من إيمان النقابة الوطنية للتعليم بكون مشاركة الفرق والمنتخبات في المحافل الدولية هي لحظة للاعتزاز والافتخار بالانتماء، تستحق أن يعيشها كل مغربي ومغربية بنشوة دون حضور أي مشوش”.

وأضافت: “إنها لحظة ينعزل فيها المواطن عن همومه الكثيرة ليعيش لحظة حب وفخر بتواجد علمه ضمن أعلام الأمم، لذلك فإن أي حملة لتبخيس مبادرة النقابة الوطنية للتعليم هي نابعة عن غياب التقدير لكل الأمور السالفة الذكر”، وفق تعبيرها.

من جانبها، وجهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مراسلة إلى الوزير الوصي، طالبت فيها بتغيير موعد مباراة التعليم “تجنبا لكل ما من شأنه أن يشوش على هذا الاستحقاق الوطني”.

وشددت النقابة على أن موعد مباراة التعليم يصادف يوم العطلة الأسبوعي الوحيد لرجال ونساء التعليم،  مشيرة إلى أنه “من غير المقبول أن يشتغل الأساتذة طيلة الأسبوع دون انقطاع، ودون أي تعويض، لما في ذلك من إنهاك وتضارب مع القوانين الوطنية والدولية”.

كمت أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، رفضها تشغيل نساء ورجال التعليم يوم الأحد 27 نونبر 2022 في إطار مباراة دخول المراكز الجهوية للتربية والتكوين، باعتباره يوم راحة أسبوعية، مشيرة إلى دعمها اللامشروط لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها فيما يخص إلغاء هذا القرار “الجائر”.

وشددت النقابة في بيان لها، على أن الراحة الأسبوعية حق مكتسب من حقوق الأطر التربوية والإدارية، وأن “أي انتهاك لها يعتبر شططا في استعمال السلطة ومسا بكل الأنظمة والقوانين وإمعانا في شرعنة التعسف والتسيب الإداري”.

وقالت الجامعة إن “التدبير غير المعقلن لمختلف العمليات التنظيمية والتدبيرية لوزارة التربية الوطنية، يؤكد انعدام التخطيط والتنسيق بين مختلف مصالحها، وتغليب منطق الهجوم على الحقوق والمكتسبات”.