عمور تدافع عن “غلاء” الفنادق: مؤطرة بالقانون ويجب الحجز مبكرا

دافعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور عن ارتفاع غلاء أسعار الخدمات الفندقية، معتبرة أن الأسعار “يتم تحديدها في إطار مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”، وأنها “ترتبط بالعرض والطلب”.

وقالت في الوزيرة في جوابها على مجموعة من الأسئلة الكتابية للنواب البرلمانيين، حول غلاء أسعار الخدمات الفندقية المقدمة للسائح المحلي والأجنبي، سواء بعموم التراب الوطني أو ببعض المدن، “يمكن تخفيض أسعار السفر عبر الحجز المبكر وتفادي، كلما أمكن ذلك، الفترات التي يفوق فيها الطلب العرض بكثير.

وأضافت أن الوزارة “تقوم مع التمثيليات المهنية في قطاع السياحة على التحسيس لتقديم عروض سياحية مناسبة من حيث الجودة والأسعار كما تعمل على الرفع من العرض السياحي؛ خاصة عبر تحفيز الاستثمار من أجل خلق مؤسسات إيواء تتناسب مع القدرة السياحية للأسر المغربية”.

بالمقابل، قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي في سؤاله الكتابي للوزيرة، إن الحكومة “قدمت وعودا بتوفير عرض سياحي وطني يراعي القدرة الشرائية للمواطن خلال العطلة الصيفية حيث عانت الكثير من العائلات المغربية من ارتفاع أسعار الفنادق وكذا الخدمات المرتبطة بها مما أثقل المواطن المغربي، في ظل موجة الغلاء التي تعرفها الأسعار ومختلف الخدمات”.

وتابع السنتيسي “هذا الأمر الذي دفع الكثير من العائلات المغربية إلى البحث عن وجهات سياحية بديلة بشروط أفضل وأسعار أقل وجودة أكثر، وفي مقدمتها الجارة الشمالية إسبانيا وتركيا التي يقصدها عدد كبير من مغاربة، مما يعني تحويل مئات الملايين من العملات الصعبة حيث بدل أن تستفيد بلدنا من نشاط سياحي متكامل نسجل إخراج نصيب كبير من العملة الصعبة لدول أخرى لسبب بسيط أن سياحتهم تقدم أفضل العروض”.

وأضاف “والغريب في الأمر السيدة الوزيرة أن الدعم المقدر بـ 225 مليار سنتيم الذي خصصته الحكومة كدعم عمومي للقطاع السياحي في زمن الأزمة من أجل إعطاء دفعة للسياحة الوطنية وكذا توفير خدمات مناسبة للمواطنين، والعمل على خلق عروض سياحية متنوعة، لم يظهر أثره على أرض الواقع لا من حيث الأسعار ولا الخدمات المقدمة، كما أن الواقع كشف بالملموس محدودية السياسة الحكومية التي لم تتجاوز تقديم وصلات إشهارية بالقنوات والمحطات الإذاعية في غياب قرارات ملموسة توفر للمواطن ما يناسبه من العروض السياحية التي تلبي احتياجاته وتتناسب مع دخله، وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط من المواطنين وكذا الجالية المغربية المقيمة بالخارج”.

بدوره، قال النائب البرلماني عن الفريق ذاته، نبيل الدخش، في سؤال آخر، “خلال فصل الصيف عرفت أسعار الخدمات السياحية المقدمة للسياح بمدينة مراكش سواء الموجهة للمغاربة المقيميين بالمغرب أو الخارج وكذا السياح الأجانب ارتفاعا مهولا، إذ تم استغلال البعض تدفق السياح على مدينة مراكش خلال هذه الفترة لجني أرباح بطريقة مبالغ فيها سواء تعلق الأمر بالفنادق أو وسائل النقل، بل إن الأمر طال أيضا ركن وحراسة السيارات خاصة المرائب المحاذية لساحة جامع الفناء التي تراوحت تسعيرتها مثلا ما بين 30و 40 درهم”.

وتابع الدخش “كما أن بعض سائقي سيارات الأجرة أصبحوا يفرضون منطقهم الخاص بعدم تشغيل العداد خلال فترات الذروة، مما جعل التسعيرة تتضاعف إلى أربع مرات، كما أن تسعيرة النقل من المطار تراوحت ما بين 800 و1000 درهم، زيادة على استغلال أصحاب العربات المجرورة بالخيول (الكوتشيات) بدورهم لهذه الظرفية”.

وهاجم أرباب الفنادق ومؤسسات الإيواء السياحي بقوله “ناهيك عن بعض السلوكات والممارسات غير المفهومة من قبل بعض التجار وأيضا أصحاب الفنادق والشقق السياحية الراغبين في الرب السريع، من خلال الرفع من سعر المنتوجات المعروضة والخدمات المقدمة دون وجه حق، مستغلين تداعيات الجائحة وغلاء الأسعار جراء الحرب الروسية-الأوكرانية، و تهافت الزوار والسياح وأفراد الجالية المقيمين بالخارج وذلك لتعويض الخسائر التي تكبدوها بعد تراجع مداخيلهم خلال الركود السياحي في فترة الجائحة، الأمر الذي أثار استياء المواطنين سواء داخل او خارج ارض الوطن، لاسيما أن باقي المدن السياحية من قبيل أكادير والصويرة لم تشهد زيادات وممارسات بنفس الدرجة”.