مقترحات قوانين تروم تمتيع مؤسسات اجتماعية بالإعفاء الضريبي

تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بخمسة مقترحات قوانين، تروم تغيير وتتميم قوانين إحداث مؤسسات ذات صبغة اجتماعية، لتمتيعها بالإعفاء الضريبي على غرار عدد من مثيلاتها.

ويتعلق الأمر بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، ثم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، بالإضافة إلى المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.

وتهدف مقترحات القوانين إلى تغيير وتتميم القوانين التي تقضي بإحداث المؤسسات الاجتماعية المذكورة، من أجل تعميم مقتضى الإعفاء الضريبي عليها، بالنظر إلى الخدمات التي تسديها.

وأشارت المذكرات التقديمية لمقترحات القوانين إلى أن السنوات الأخيرة عرفت مجموعة من التشريعات همت مجال خلق أو تحديث المؤسسات الاجتماعية لعدد من القطاعات الحكومية، لكنها نبهت إلى “غياب عدالة قانونية” بين هذه المؤسسات فيما يخص الإعفاء الضريبي من أعمالها وكل ما يفرض على الخدمات التي تقدمها في نطاق المهام المنوطة بها.

وأشار المصدر إلى أن عدد من المؤسسات الاجتماعية تتمتع بإعفاء ضريبي، حيث نص القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين على إعفائها من “أي رسم أو اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي” ومن الضريبة على القيمة المضافة.

في السياق ذاته نصت المادة 20 من القانون رقم 84.13 القاضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية على أن “تعفى المؤسسة وفق النصوص الجاري بها العمل من كافة مستحقات الدولة المترتبة عن القيمة المضافة وكذا عن جميع الضرائب والرسوم الأخرى الملزمة بها مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية”.

وأشارت مجموعة البيجيدي إلى أن مقتضى الإعفاء الضريبي ذاته تتمتع به كل من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الأوقاف، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.