متظاهرون يواصلون الاحتجاج بالحسيمة ويرفعون 21 مطلبا للدولة (صور)
بعد مرور أسبوعين من الفاجعة التي حركت الشارع المغربي، احتشد مئات المتظاهرين، مساء اليوم الجمعة بساحة محمد السادس وسط مدينة الحسيمة، في وقفة جديدة استمرارا لسلسلة الاحتجاجات التي أعقبت وفاة بائع السمك محسن فكري داخل شاحنة النفايات، وذلك بالموازاة مع وقفة أخرى نظمت في نفس التوقيت بمدينة الناظور.
المتظاهرون رفعوا شعارات تطالب الدولة بتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية للمواطنين، مطالبين بالإسراع في كشف نتائج التحقيقات ومحاسبة المتورطين في وفاة بائع السمك، مرددين هتافات من قبيل: “هاذا الريف وحنا ناسو والمخزن يجمع راسو”، “الشعب يريد من قتل الشهيد”، “محسن مات مقتول والمخزن هو المسؤول”، “فوسفاط وجوج بحورا عايشين عيشة مقهورة”.
وفي نفس السياق، أعلنت “اللجنة الشعبية المؤقتة” المنظمة للاحتجاجات بالحسيمة، عن تسطير ملف مطلبي يتضمن 21 مطالبا موجها للدولة، حصلت جريدة “العمق” على نسخة من بيان اللجنة (يوجد كاملا أسفل التقرير)، حيث ناقشت اللجنة المذكورة المطالب مع المتظاهرين في وقفة اليوم، معتبرة أن المطالب تعبر عن “كل ساكنة الريف والمهمشين والمحكورين في كل مناطق المغرب”.
وطالبت “اللجنة الشعبية المؤقتة” بتقديم كل المتورطين في وفاة محسن فكري إلى العدالة، والإفراج عن تفاصيل التحقيق في أقرب وقت، داعية إلى “إعادة فتح ملف الشهداء الخمسة الذين قتلوا وأحرقوا يوم 20 فبراير 2011 بالحسيمة”.
وركز الملف المطلبي على النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للحسيمة ومنطقة الريف، داعيا إلى “رفع حقيقي للتهميش الاقتصادي والمحاصرة التي يعيشها الإقليم من ضمنها إلغاء ظهير يعتبر إقليم الحسيمة منطقة عسكرية، وتعويضه بظهير يعلن الإقليم منطقة منكوبة”، و”معاقبة كل اللوبيات المتورطة في جميع الاختلالات التي تعرفها مختلف القطاعات بإقليم الحسيمة، وفي مقدمتهم قطاع الصيد البحري وقطاع العقار”.
وطالب البيان ذاته من الدولة “اختيار مسؤولين أكفاء متشبعين بثقافة حقوق الإنسان وثقافة الإنصات لحل مشاكل المواطنين، وخلق برامج طموحة حقيقية للقضاء على البطالة”، كما دعا إلى “بناء مستشفى جامعي بإقليم الحسيمة تستفيد منه كل ساكنة الريف، وتجهيز كل مستوصفات الإقليم بالتجهيزات الضرورية خاصة المناطق الجبلية أو التي تعرف تساقطات ثلجية، وإعادة فتح المستوصفات المغلقة”.
وفي الجانب التعليمي، طالبت اللجنة المذكورة ببناء نواة جامعية بالإقليم وضرورة تحمل المؤسسات المالية البنكية لمسؤوليتها في التنمية المحلية والوطنية، وإقرار سياسات ضريبية شعبية تشجع الاستثمارات التي تخلق الثروة وفرص الشغل، كما دعت السلطات إلى تحمل مسؤوليتها في السير العادي للحياة العامة.
كما دعت المسؤولين إلى “التدخل بشكل سريع للاستجابة لمطالب الجماهير الشعبية بغية تحقيق العدالة الاجتماعية، والكرامة وتقسيم الثروة الوطنية، وضدا على الفساد والظلم والحكرة التي يمارسها النظام المخزني على كل أبناء الشعب المغربي”، وفق تعبير البيان.
الملف المطلبي لـ”اللجنة الشعبية المؤقتة بالحسيمة” :
