تدليس وفواتير تعسفية .. مجلس المنافسة يفضح “جشع” المصحات الخاصة

سجل مجلس المنافسة، توجه مصحات خاصة إلى فرض فواتير تعسـفية مقابـل تقديم الرعايـة الطبية للمرضى، مشيرا إلى أنه ثمـة عوامـل تفاقـم بشـدة فواتيــر الاستشفاء، وتشمل تعــدد الفحوصـات المفروضة على المرضى، والإفراط في استشارة رأي الأطباء المتخصصين مــن طرف زملائهم.

كما سجل المجلس ضمن رأيه حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، قبــول الدخول غير المبرر للمرضى إلى غرف الإنعاش، وزيادة فاتــورة المبيــت ليـلا، عــلاوة على تكاليف المبيت، وفوترة الأدوية غيــر المستهلكة، مضيفا أن هذه الممارسات أفضت إلى إرساء نظام محاسبة مزدوج من قبل المصحات الخاصة.

ولفت التقرير إلى أنه “غالبا ما تشــكل الخدمــات المنجــزة بالمصحــات وطريقــة فورتهــا محــط نــزاع مــن جانــب المرضــى وعائلاتهم”، مؤكدا أنه رصد عدة ممارسـات تدليسـية، وتتعلـق أساسـا باتفاقيـات الاستقطاب العمـلاء أو المرضـى، وتشـمل اتفاقيات حصريــة وحســومات تمنــح بيــن المصحــات والمكلفيـن بالنقــل (ســائق ســيارات الإسعاف والأجرة وغيرهـا).

وتتعلـق هـذه الممارسـات، يضيف التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، بحسـومات تمنـح لصالـح أطبـاء القطاعيـن العـام والخـاص، حيث يقـوم هؤلاء بتوجيـه أو حتـى رفــض اســتقبال المرضــى لصالــح مصحــات توفــر حســومات أعلــى علــى شــكل أجــور غيــر مدرجــو فــي فاتــورة العلاجات وغيـر مصـرح بهـا لـدى الإدارة الجبائيـة، ويتحملهـا المرضـى.

فضـا عـن ذلـك، قال مجلس المنافسة إلى المصحـات الخاصة تلجأ إلـى الممارسـة المتعلقـة بشـيك الضمـان، المحظـورة بموجـب القانـون الجنائـي (المـادة 544) والقانـون رقـم 13.131 فـي حالـة تعلـق األمـر بالثالـث المـؤدي، مضيفا أن مبــررات المصحــات الخاصــة تكم فــي اللجــوء إلــى شــيك الضمــان فــي تأميــن أداء مقابــل الخدمــات المنجــزة لفائــدة المريــض.

ولفت مجلس رحو، أن موضـوع أداء خدمـات غيـر مدرجـة فـي فاتـورة العلاجات يشكل موضـوع شـكايات مقدمـة من قبـل المرضى، حتـى لـو كان يتعلـق بالأطباء أكثـر مـن المصحـات، موضحا أنه فـي معظـم الحالة، يطالـب الطبيـب باعتمـاد هـذا النـوع مـن
الأداء علـى أسـاس تقديـري، زيـادة علـى الأتعاب التـي تدفعهـا لـه المصحـة مقابـل خدماتـه.

وبالعودة إلى شيك الضمان، أكد مجلس المنافسة أنه يتعيـن تبليـغ الوكيـل العـام للملـك بالممارسـة المتعلقـة بشـيك الضمـان ومعاقبتهـا بشـدة مـن طـرف العدالـة، حيـث أنهـا محظـورة رسـميا بمقتضـى القانـون الجنائـي والقانـون رقـم 13.113، كما اقترح إحـداث صنـدوق ضمـان جماعـي يمكـن تحديـد كيفيـات تمويلـه لاحقا، وسـيمكن هـذا الصنـدوق المصحـات الخاصـة مـن تحمـل المصاريـف المتبقيـة علـى عاتـق المريـض فـي حالـة عجـزه عـن الأداء.

وشدد المجلس على أن وضـع فوتـرة واضحـة ومفصلـة للأعمال والأدوية المسـتهلكة مسـألة حتميـة حتـى يتسـنى الوقايـة مـن مخاطـر الفوتـرة التعسـفية، لاسـيما بالنسـبة للأدوية والمنتجـات غيـر المسـتهلكة أو التـي لـم يتـم استهلاكها بالكامـل.

وأشارت تقرير مجلس المنافسة إلى أن هـذا الجانـب يفضـي أيضـا إلـى التفكيـر بشـأن تغليـف الأدوية الموجهـة للمصحـات، والتـي تعتبـر فـي بعـض الأحيان غيـر ملائمة بالنظـر إلـى احتياجـات الاستهلاك المحـدودة للمريـض طيلـة مـدة مبيته، مشددا على ضرورة أن تتوفـر المصحـات الخاصـة مبدئيـا علـى صيدليـة استشـفاء خاصـة بهـا وبالتالـي أن تطبـق علـى المرضـى أسـعار للأدوية منخفضـة مقارنـة بالأسعار المطبقـة فـي الصيدليـات.

وبخصـوص الشـق المتعلـق بحمايـة المرضـى أو المسـتهلكين، شدد مجلس المنافسة على أنه الضـروري التنصيـص علـى إلزاميـة التحمـل الفـوري للمرضـى مـن قبـل المصحـات الخاصـة فـي الحالات المسـتعجلة، مع ضمان شـفافية الأعمال المـراد إنجازها وتعريفتهـا.

وأكد المجلس أن انتهـاك هـذه الممارسـة يتمثل فـي عـدم تقديـم المسـاعدة لشـخص فـي حالـة خطـر واستغال الضعـف، المحظـور بمقتضـى القانـون رقـم 08.31 القاضـي بتحديـد تدابيـر لحمايـة المسـتهلك، لاسـيما المـادة 59 منـه، مضيفا أنه ينطبـق نفـس الأمر علـى تثبيـت ونشـر الإشعار المتعلـق بوجـود المستعجلات علـى مـدار السـاعة فـي الواجهـة الأمامية للمؤسسـات.

وأكد تقرير مجلس المنافسة، أنه فـي حالـة عـدم توفـر هـذه الخدمـات، حيـث يمكـن وضـع هـذا الإشهار فـي خانـة الإعلان المضلـل، حيـث ينبغي معاقبتـه بشـدة.