بعد طول تردد.. ماكرون يستعد لاتخاذ قرار “عاصف” قد يجر عليه سخطا شعبيا

في ظل أزمة طاقة خانقة تضرب البلاد مع حلول فصل الشتاء القارس، وفي ظل سخط عمالي كبير وإضرابات لا تكاد تنتهي حتى تبدأ، يجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه مضطرا لتهيئة الظروف لاتخاذ واحد من أخطر القرارات التي ستطبع ولايته الرئاسية الثانية.

وفتح ماكرون وفريقه الحكومي حوارات “حبية” مع حلفائه والشركاء الاجتماعيين لبحث هذا القرار الذي يوصف بـ “العاصف” ومحاولة إيجاد تخريجة قانونية وسياسية للتخفيف من حدة ردود الفعل الرافضة والتي يتوقع أن تشعل الغضب الشعبي ضد ماكرون من جديد.

وبحسب تقرير نشر بموقع صحيفة لوموند (Le Monde) الفرنسية فإن ماكرون عقد مؤخرا لقاء بقصر الإليزيه حضرته رئيسة حكومته إليزابيث بورن، وقيادات سياسية بينهم رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، والرئيس السابق للجمعية الوطنية ريتشارد فيراند، والسكرتير العام لحزب “النهضةط (La Renaissance) فرنسوا بايرو.

وذكرت لوموند أن اللقاء ناقش عدة قضايا، لكن الموضوع الأهم والأبرز كان هو رفع سن التقاعد إلى 65 عاما كما يريده ماكرون، لكن ردود الفعل الساخطة المتوقعة جعلته يتردد.

وقالت إن ماكرون استجاب لطلب حليفه بايرو في شتنبر الماضي بتأجيل البت في هذا الموضوع وتوسيع المشاورات السياسية بشأنه لتفادي أزمة سياسية واجتماعية جديدة، لكنه يرى الآن أنه لا يمكن التأجيل أكثر، خاصة وأنه لم يتحقق الشيء الكثير خلال الشهرين الماضيين.

وتحدثت الصحيفة عن مسار التعديلات الحاسمة التي تمس قانون العمل، وخاصة ما يتعلق ببنود التقاعد، حيث ستقدم تلك التعديلات لمجلس الوزراء لأجل المصادقة عليها إما يوم 11 أو 18 يناير القادم، لتصل بعدها إلى الجمعية الوطنية في فبراير أو مارس 2023، على أن يشرع تنفيذها الصيف القادم.

وذكرت لوموند أن رئيس الوزراء السابق فيليب أكد أنه لابد من المضي قدما في تنفيذ هذه التعديلات المثيرة للجدل وعدم تأجيلها أكثر “لأنه لن تتوفر أبدا ظروف مناسبة لتطبيق هذه القرارات”.

وفي الوقت الذي تحدث فيه بعض حلفاء الرئيس عن إمكانية رفع سن التقاعد لـ 64 عاما فقط، للتخفيف من حدة السخط الشعبي المتوقع، أكدت رئيس الوزراء أن رفع سن التقاعد إلى 65 عاما ضرورة، علما بأنه كان ضمن القرارات التي وُعد بها خلال الحملة الانتخابية.

وأوضحت الصحيفة أنه يفترض أن تستقبل بورن الشركاء الاجتماعيين هذا الأسبوع لمواصلة النقاشات بشأن التعديلات المقترحة، على أمل زحزحة مواقفهم وإقناعهم بأهمية الإصلاحات التي يريدها الرئيس، لكن لا شيء في الأفق ينبئ بحدوث توافق خلال أسبوع، في وقت قضى فيه الجميع شهرين كاملين في النقاش من دون نتيجة تذكر.