مجلس بوعياش يوصي بإلغاء الاستثناء الذي يسمح بتزويج الطفلات

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإلغاء الاستثناء القانوني الذي يسمح بتزويج من هم دون سن الثامنة عشر. وإلى حين ذلك، أوصى بتجریم القيام بهذا الاستثناء بشكل غير قانوني، وتجريم الوساطة فيه على اعتبار أنها إحدى صور المشاركة في هذه الجريمة.

وأصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عددا من التوصيات، ضمن دراسة قام بإعدادها حول “المبررات القضائية المعتمدة في تزويج الطفلات”، يرم من خلالها تجويد الضبط القانوني لظاهرة تزويج الطفلات، ومقاربة الإطار القانوني الناظم لهذه الظاهرة على ضوء المعايير الدولية، والوقوف على الممارسات الفضلى، وعلى النقائص الموجودة في القانون أو في الواقع، وتحديد التقاطعات بين مدونة الأسرة والقوانين الأخرى ذات الصلة.

ودعا المجلس إلى تثبيت إعمال الفصل 19 الذي يجعل سن الزواج محددا في 18 سنة، وإلى الرفع من سن إلزامية التعليم إلى 18 سنة، وضمان تفعيل الحق في التعليم لفائدة الطفلات والأطفال ومواكبتهم في ذلك.

وشدد على ضرورة صون حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية لأبويه. وتفعيل دور النيابة العامة في هذا الشأن باعتبارها “طرف رئيسي في تسجيل الأبناء المزدادين خارج إطار مؤسسة الزواج في الحالة المدنية وفي إقامة دعاوى النسب حماية لحقهم في الهوية”.

كما أوصى المجلس بالقيام بمجموعة من الإصلاحات القضائية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف الدراسة، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للاعتداءات الجنسية ضد الأطفال وملاءمته مع المعايير الدولية المعمول بها.

ودعا مجلس بوعياش إلى إحداث محاكم أسرة متخصصة ومحاكم استئناف الأسرة، بدل أقسام قضاء الأسرة، والحرص على ضمان التفرغ والتخصص للعاملين في أقسام قضاء الأسرة.

وأكد المجلس ضمن توصياته على ضرورة مراجعة مناهج التكوين الخاصة بالقضاة، وتضمينها مقتضيات الاتفاقيات الدولية ومعايير الصحة الإنجابية، وعلى “تطوير الجهاز الإحصائي المتتبع لنشاط عمل المحاكم بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي”، والعمل على تقريب القضاء إلى المتقاضين من خلال مراجعة الخريطة القضائية، ومراعاة بعد النوع الاجتماعي في تعيين القضاة.

كما طالب بمراجعة “القانون المنظم للمساعدة القضائية بما يكفل فعلية الولوج للقضاء للفئات الهشة وتوسيع نطاقه ليشمل مراحل الدعوى وجميع أنوع الطعون والمعونة القضائية” . ثم إلى “توسيع رقمنة الإجراءات القضائية في المجالين المدني والجنائي بما يكفل تفعيل الولوج للعدالة وتقريب القضاء من المتقاضين”.

ودعا المجلس إلى القيام بمراجعة شاملة للمنظومة القانونية (مدونة الأسرى، القانون الجنائي، وقانون المسطرة المدنية والجنائية، والتنظيم القضائي) وتحقيق ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وإخراج قانون الدفع بعدم دستورية القوانين. و”تطوير منظومة نشر الأحكام القضائية لكافة المحاكم بما يكفل تعميم المعلومة القضائية وتحقيق الأمن القانوني والقضائي”.

وتأتي هذه الدراسة ضمن سياق عام يطبعه التزايد اللافت للنظر لظاهرة تزويج الطفلات، إذ خلال سنة 2018 فقط تم تقديم 32104 طلبا يتعلق بزواج الأطفال بزيادة فاقت 2000 طلب مقارنة مع سنة 2016.

كما يأتي تقديم هذه الدراسة موازاة مع الخطاب الملكي للذكرى 23 لعيد العرش ومضامينه ذات الصلة بالموضوع، ومع انضمام المملكة المغربية بتاريخ 24 فبرابر 2022 إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء ضد جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمد بنيويورك 1999.