رسميا.. الحكومة تصادق على إحداث هيئة عليا للصحة ووكالات للدم والأدوية

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشاريع القوانين التي سبق التداول في شأنها في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر 2022.

ويتعلق الأمر بكل من مشروع القانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، ومشروع القانون رقم 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومشروع القانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

كما يتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، ومشروع القانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

وكان المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوليوز المنصرم، قد كشف تفاصيل المشروع الإصلاحي المهيكل للمنظومة الصحية بالمغرب، بعدما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

وينص مشروع القانون-الإطار على إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته، فيما على المستوى المركزي، ينص على مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية.

وترابيا، يتعلق الأمر بإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص، إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبخصوص الدعامة الثانية، فقد كشف وزير الصحة أنها تتعلق بتثمين الموارد البشرية، لاسيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام.

كما تشمل تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.

مشاريع أخرى

وعقب ذلك، قد صادقت الحكومة على 3 مشاريع مراسيم، قدمها محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.22.796 يتعلق بتأليف هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة وكيفيات سيرها.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا للمادة 22 من القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.96 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليوز 2021).

وتنص المادة على إحداث هيئة للتشاور حول السياسة المساهماتية للدولة يعهد إليها، تحت رئاسة رئيس الحكومة، القيام على وجه الخصوص بإبداء الرأي في مشروع السياسة المساهماتية للدولة ومخطط تنفيذها؛ واقتراح كل تدبير من شأنه تثمين مساهمات الدولة والرفع من نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية التي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية.

كما تنص على تقديم كل توصية من شأنها انسجام مهام المؤسسات العمومية وأنشطة المقاولات العمومية التي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية المذكورة مع السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية المحددة من لدن الدولة.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا للمادة 23 من القانون المذكور رقم 82.20 التي أحالت على نص تنظيمي يحدد تأليف الهيئة وكيفيات سيرها، وفق بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنص على تشكيل الهيئة من قبل القطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ مهامها بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا سيما فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ السياسة المساهماتية للدولة؛ وكيفيات سير هذه الهيئة، خاصة فيما يتعلق باستدعاء الأعضاء وإعداد جدول أعمال اجتماعاتها وإجراءات التداول والتصويت.

ويتعلق المشروع الثاني بمشروع المرسوم رقم 2.22.581 بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية، (صيغة جديدة).

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية، ولاسيما المادة 22 منه. ويهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين ممثل الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد شروط التعيين المرتبطة على الخصوص بمعايير الكفاءة المطلوبة والخبرة المهنية في المجالات المتعلقة بمهام وأنشطة المؤسسة أو المقاولة العمومية.

كما يتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلي الدولة وتجديد تعيينهم وفقا لمسطرة خاصة يحددها النظام الداخلي لعمل الجهاز التداولي للمؤسسة أو المقاولة العمومية؛ مع تحديد السلطة الحكومية المؤهلة للمصادقة على التعيين النهائي لممثلي الدولة.

وصادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.582 بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، (صيغة جديدة).

ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل أحكام القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ولاسيما المادة 25 منه. وأحكام المادتين 13 و27 من القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية وعلى تحديد مبالغ التعويضات الممنوحة لهم وكيفيات صرفها، وذلك من خلال تحديد شروط التعيين وربطها على الخصوص بمعايير الاستقلالية والكفاءة والخبرة في المجالات المتعلقة بمهام المؤسسة العمومية المعنية.

كما يهدف إلى تحديد كيفيات تعيين العضو المستقل وتجديد انتدابه باتباع مسطرة يضعها الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية؛ وكيفيات المصادقة على التعيين النهائي للعضو أو الأعضاء المستقلين، حسب البلاغ ذاته.

إثر ذلك، اطلع مجلس الحكومة على اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بمونتريال (بكندا) في 28 شتنبر 2022، ومشروع القانون رقم 55.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية وتعزيز النقل الجوي الدولي المبني على المنافسة العادلة بين مؤسسات النقل الجوي. حيث ستمكن هذه الاتفاقية شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمة لعموم المسافرين والعاملين في مجال الشحن بأقل الأسعار غير التمييزية وكذا تشجيع شركات الخطوط الجوية المعنية على تطبيق أسعار تنافسية. كما يسعى الطرفان بموجب هذه الاتفاقية إلى المساهمة في ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي.

كما تضمنت الاتفاقية مجموعة من المقتضيات الكفيلة بتحديد إطار عمل مثمر بين البلدين في مجال النقل الجوي، تهم بالخصوص تحديد الرسوم الضريبية ورسوم المطارات والإعفاءات الجمركية وجميع التسهيلات المتبادلة بين الطرفين، وكذا تبادل المعلومات والإحصائيات والاعتراف بالشهادات والرخص المسلمة أو المصادق عليها من قبلهما، وإجراء المشاورات من أجل السلامة الجوية وأمن الطيران، حسب المصدر ذاته.