مطالب بإيفاد لجنة للتحقيق في اختلالات بالمدرسة الوطنية للفنون بمكناس

طالبت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بإيفاد لجنة إلى المدرسة الوطنية العليا للفنون بمكناس التابعة لجامعة مولاي إسماعيل.

ويأتي طلب الجمعية هذا، بعد توصلها بتظلم من طرف مجموعة من الأساتذة بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس، تفيد “اقتراف مدير المدرسة المذكورة، لعدة خروقات إدارية وبيداغوجية”.

وذكرت مراسلة الهيئة الحقوقية المطالبة بالتحقيق في المدرسة المذكورة من بين الخروقات، “عدم إجراء انتخاب شعبة المواد والطرائق، والتلاعب بالمقررات للمواد والفرق البيداغوجية”.

وأضافت المراسلة التي اطلعت “العمق” على نسخة منها، أن من بين الخروقات التي “اتهم بها مدير المدرسة الوطنية للفنون أيضا، التلاعب بالمناصب المالية المخصصة للأساتذة المساعدين، حيث أشارت إلى نهج المحسوبية والزبونية في هذه المناصب”.

وشددت مراسلة الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، على أن “مدير المدرسة رفض الإجابة على تساؤلات الأساتذة، ويمارس الاستقواء برئيس الجامعة، كما لا يتم اجتماع لجنة البحث”.

وبناء على “الخروقات” التي ذكرتها الجمعية في مراسلتها الموجهة إلى مديرية الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، دعت الوزير عبد اللطيف ميراوي، إلى “التدخل العاجل وإيفاد لجنة إلى بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس، للوقوف عند كل ما ذكرته من اختلالات”.