مطالب برلمانية بوضع حد لفوضى حافلات نقل المسافرين ومراقبة غلاء التذاكر

ساءل النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عدي شجري، وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لفرض احترام حافلات نقل المسافرين، لدفاتر التحملات وللإجراءات والتدابير المنظمة للقطاع، خاصة منها تلك الرابطة بين المدن والأقاليم.

وأوضح شجيري في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، أن قطاع النقل يتسم بالعشوائية وسوء التنظيم والتسيير، مضيفا أن عروض النقل والتنقل المتوفرة حاليا، تظل غير ملاءمة وغير كافية وغير متاحة على النحو المطلوب، مقارنة بالحاجيات المتزايدة للسكان.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن “وسائل نقل المسافرين الرابطة بين مختلف المدن، تعد من الوسائل الأكثر استعمالا بالبلاد، وأن ما تعرفه شبكة النقل من توسعة وتحديث يتماشى مع ما شهدته المغرب من تطور ونمو على كافة المستويات، خاصة على مستوى البنيات التحتية”.

وقال شجيري، إن عددا من المحطات الطرقية تعرف ممارسات مشينة ولا تخضع لأي تأطير أو مراقبة، ومن ذلك ما تقره من زيادات مستمرة في أسعار التذاكر بشكل ارتجالي وعشوائي، واستغلال ظروف المسافرين، وعدم احترام الفترات الفاصلة بين الرحلات اليومية.

وأضاف أن مثل هاته السلوكات تكرس غياب الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في القطاع، مما يخلف انعكاسات سلبية على القطاع بحد ذاته، وعلى أمن وسلامة مستعملي وسائل النقل، خصوصا منها الرابطة بين المدن والأقاليم.

وطالب شجري باعتماد سياسات عمومية تركز بالأساس على المواطنات والمواطنين وحاجياتهم في مجال التنقل، وتلبي الطلب المتزايد والمتسارع على وسائل النقل الجماعي للأشخاص والبضائع، سواء على مستوى الوسط الحضري، أو على مستوى الوسط القروي، أو على مستوى الربط بين المدن والأقاليم.

وفي قت سابق من شهر دجنبر الحالي وجه البرلماني، عبد الصمد خناني عن نفس الفريق، سؤالا كتابيا مشابها للوزير، حول الإجراءات المستعجلة التي سوف تتخذها وزارة النقل واللوجيستيك، من أجل تعميق مراقبة حافلات نقل المسافرين بين المدن، سواء من حيث الحالة الميكانيكية، أو من حيث الالتزام بضوابط وقواعد السلامة والتقيد بالأعداد والحمولة المقررة من المسافرين، أو كذلك على مستوى أثمنة التذاكر.

وأورد خناني أن عددا من المواطنات والمواطنين، عبر معظم التراب الوطني، يستفسرون عن “استمرار بعض أرباب حافلات النقل بين المدن، أو السائقين ومساعديهم أو المكلفين ببيع التذاكر وتدبير هذا الصنف من التنقل، في الإقدام على سلوكاتٍ تُسيء تماماً إلى المواطن، وتلحق به أضراراً نفسية ومادية كبيرة”.