تأخر معالجة الملفات يثير غضب منخرطي تعاضدية موظفي الإدارات العمومية

كشفت شكاية تم تعميمها مؤخرا من أحد منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عن استمرار التأخر في إرجاع مصاريف العلاج من قبل التعاضدية، ناهيك عن أن المصاريف المسترجعة لا تتناسب وحجم إنفاق المنخرطين على العمليات العلاجية وذلك بسبب ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية التي تستلزم الدفع القبلي.

وأشارت الشكاية، إلى أن عددا من المنخرطين أعربوا عن سخطهم من سوء تدبير ملفاتهم وإهمالها وتجاوزها المدة القانونية في معالجتها وصرف مستحقات التعويض لأصحابها، تماشيا مع القانون وما تنص عليه المادة 11 من المرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00، والتي تشدد على أنه يتم إرجاع مصاريف خدمات العلاج على أبعد تقدير داخل تسعين يوما التي تلي تاريخ الايداع أو إرسال الملف الذي يثبت المصاريف المدفوعة.

وانتقدت الشكاية استمرار تسيير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بطريقة ارتجالية تغيب عنها الرؤية الاستراتيجية، وهو ما يخالف وعود الرئيس الحالي للتعاضدية مولاي إبراهيم العثماني التي تم انتخابه السنة الماضية خلال انعقاد الجمع العام العادي الـ72 للتعاضدية، خلفا لعبد المولى عبد المومني الذي تم “عزله” بقرار من مشترك بين وزارتي الشغل والمالية في آخر ولاية حكومة سعد الدين العثماني.

وعابت الشكاية على الإدارة الجديدة عدم سن إجراءات لتسريع إرجاع المؤسسات المؤمنة مصاريف الاستشارة الطبية والعلاج والدواء، وعدم ملاءمتها مع المادة 15 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية التي نصت على إمكانية التحمل المباشر من لدن الهيئات المكلفة بالتدبير، على أن يتحمل المؤمن الجزء المتبقي على عاتقه، أو عن طريق الأداء المسبق من لدن المؤمن أو المستفيد لمصاريف الخدمات المذكورة، على أن يدلي إلى الهيئة المكلفة بالتدبير بالوثائق المبررة والمعلومات التي تثبت حقيقة العلاجات المقدمة.

وتضمن الشكاية ملف أحد منخرطي التعاضدية والذي اعتبر نفسه أحد الضحايا، وذلك بعد تأخر إرجاع مصاريف العلاج ملفه المرضي لأزيد من سنة، متهما المصالح المركزية للتعاضدية بالرباط بالوقوف وراء هذا التأخر، مبرزا أن كلما اطلع على عملية المعالجة الرقمية عبر الموقع الإلكتروني للتعاضدية، يجد أن هذه الملفات لا زالت على قيد الدراسة، مما يجعله يتساءل عن سر هذا التماطل والإهمال الذين طالا ملفاته، معتبرا أن الإهمال هو عنوان الحقيقة بالتعاضدية مؤكدا ان نفس التصرف من الإدارة المعنية يقوم به المسؤول الساهر على تلقي الشكايات الالكترونية حيث يهمشون الشكايات ومن بينهم شكايته عدد 1756394 ويكتفون بوضع عليها عبارة (في طور الإنجاز).

وأعرب المتضررون المنتسبون للتعاضدية عن قلقهم الشديد من استمرار الوضع على ما هو عليه، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يعجل بانهيار التعاضدية، خاصة وأن الحكومة تفكر في دمج جميع صناديق موظفي القطاع العام والخاص تحت رعاية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ملتمسين من رئيس المجلس الإداري التدخل لوضع حد لهذه التلاعبات التي تصدر من أشخاص غير مسؤولين ،حسب زعمهم، في تلك الإدارة.