برلمانيون ينتقدون إلحاق قطاع الرياضة بالتعليم ويطالبون بافتحاص الجامعات الرياضية

مازالت تبعات إلحاق قطاع الرياضة بالتربية الوطنية والتعليم الأولى تلقي بظلاها على النقاش السياسي، حيث تتواصل انتقادات مختلف الفاعلين السياسيين لهذا القرار، معتبرين أنه سيضر بمستقبل الرياضة بالمغرب.

جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإثنين، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حيث أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، أن قرار إلحاق قطاع الرياضة بالتربية الوطنية والتعليم الأولى في الهيكلة الحكومية الجديدة للمرة الأولى “كان في غير محله”.

واعتبر شهيد أن هذا القرار وضع قطاع الرياضة في الظل وبعيدا عن الأضواء وعن دورها في مراقبة الجامعات الرياضية، مشيرا إلى أنه في حال إجراء تعديل حكومي فإن أول قرار يجب اتخاذه، على حد قوله، هو إعادة الرياضة وربطها مجددا بقطاع الشباب.

وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، أن قطاع الرياضة بعد إدماجه بوزارة التربية الوطنية يعرف مجموعة من الاختلالات، مضيفا أن الموظفين الملتحقين من وزارة الشباب لم يستلموا، على حد قوله، مهامهم لحدود الساعة، كما أن عددا من المقاولات الساهرة على إنجاز مشاريع رياضية كبرى لم تتلق مستحقاتها لأكثر من سنة.

إلى ذلك، استنكر شهيد التراجع الذي شهدته مختلف الرياضات المغربية في السنوات الأخيرة، مستعرضا عددا من الأبطال المغاربة في مجموعة من الرياضات كألعاب القوى والتنس والملاكمة، مشددا على أنه “من غير المقبول في ظل تواجد 10 جامعات أو أكثر ألا يتم تحقيق نتائج في الدورات الأولمبية الأخيرة”.

ودعا رئيس الفريق الاشتراكي إلى القيام بمساءلة سياسية لجل الجامعات الرياضية عبر استعراض حصيلتها، مشيرا إلى أن “عددا من الأسماء ظلت تترأس مجموعة من الجامعات لسنوات طويلة دون تحقيق نتائج”، في وقت دعا فيه عدد من البرلمانيين الآخرين لإيفاد لجن لافتحاص مالية مختلف الجامعات الرياضية بالمغرب.

من جانبه، شدد بنموسى على أن وزارته تعمل على تعزيز الأدوار التي تلعبها الجامعات في تألق الرياضة المغربية في إطار تعاقدي سنوي، من خلال إيفاد لجنة مركزية كل سنة للاطلاع على برنامج عمل هذه الجامعات وتصنيفها انطلاقا من وضعيتها وعدد المنخرطين بها، فضلا عن المصادقة على الأنتظمة الأساسية ونشرها في الجريدة الرسمية إضافة لعقد اتفاقيات للشراكة.