تتوفر على أكبر ميناء متوسطي.. حقوقيون يطلقون حملة لتوفير الشغل لأبناء الفحص أنجرة

أطلقت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم الفحص أنجرة، حملة رقمية تطالب فيها الجهات المسؤولة باتخاذ المتعين وتوفير فرص الشغل لأبناء المنطقة، وذلك بما يتماشى مع الفصل 31 من الدستور المغربي 2011.

وينصل الفصل المذكور على أن “الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي”.

وأوضحت الهيئة الحقوقية، أن هذه الحملة الرقمية تأتي “إثر عودة الإقصاء الممنهج لإقصاء تشغيل ساكنة وشباب المنطقة من التشغيل في ميناء طنجة المتوسط وهو انتهاك لحقوق الساكنة المحلية في التشغيل والعيش الكريم”.

وحملت الحملة الرقمية، السلطات العمومية “مسؤولية فتح المجال لتشغيلهم ورفع الإقصاء عنهم”، مشيرة إلى أن العصبة “ناضلت في السنوات الماضية، وتدخلت السلطات العمومية لتمكين المئات من شباب المنطقة ومن طنجة من التشغيل”.

إلا أن الأمر عاد لنقطة الصفر مؤخرا، تقول الحملة، حيث بدأت “تتمظهر سلوكات عنصرية إقصائية تعطي كل فرص العمل لكل من لا ينتمي للفحص آنجرة وطنجة وجهة الشمال عموما”.

واعتبرت الحملة ذلك “انتهاكا جسيما لحق شباب المنطقة في الشغل والحياة الكريمة”، وهو ما جعل العصبة تطالب بتدخل الدولة لإنصاف ساكنة الفحص آنجرة وضمان حق شبابها في الشغل.