“النقل السياحي” يشكو مؤسسات التمويل للحكومة ويحذر من عودة الاحتقان للقطاع

اشتكت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب من “إقدام بعض مؤسسات التمويل على تجاوز مقتضيات جميع الاتفاقيات والقرارات الحكومية”، وحذرت في رسالة موجهة إلى مجموعة من الوزراء من أن تسبب “ممارسات هذه الشركات في إعادة الاحتقان إلى قطاع النقل السياحي”.

واشتكت الفيدرالية من حجم الفوائد التي فرضتها شركات التمويل على قطاع النقل السياحي، وذلك في في مراسلة موجهة إلى كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووزير النقل واللوجستيك، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي.

وأوردت المراسلة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن “شركات التمويل طالبت قطاع النقل السياحي بأداء الديون كاملة وليس الشروع في أداء الأقساط”، ووصفت ذلك بـ”الإجراءات المجحفة التي تأتي في وقت كنا نأمل فيه أن يبدأ القطاع في الانتعاش وتجاوز الأزمة”.

وأوضحت الفيدرالية أنه “في الوقت الذي تشير قرارات الحكومة بتأجيل سداد الديون إلى غاية فاتح 31 دجنبر 2022، شرعت بعض شركات التمويل في الاتصال بشركات النقل السياحي منذ شتنبر الماضي داعية إياها إلى سداد الديون، دون أي احترام للآجال المذكور”.

وأضافت أن بعض شركات التمويل ” تطالب من قطاع النقل السياحي أداء مجموع القرض كاملا وليس الشروع في أداء الأقساط، كما أنها عمدت إلى فرض فوائد ضخمة فاقت في كثير من الأحيان أصل الدين، بل وفاقت حتى السعر الحالي للمركبة”.

وأفادت الهيئة التي سبق أن خاضت إعتصامات مفتوحة فاقت مدتها شهرا خلال السنة الماضية، بسبب صراعها مع المؤسسات البنكية المذكورة، أنها رصدت “محاولات بعض شركات التمويل للحجز على المركبات، ضاربة بعرض الحائط جميع التعهدات السابقة”، وعلقت على أن ذلك “من شأنه إعادة الاحتقان إلى القطاع”.

كما أبرزت الفيدرالية أن “الشركات المتضررة من هذا الوضع، هي الشركات التي لم تستفد من برامج إقلاع وأكسجين”، وأردفت “ونتحدث هنا عن شركات أدت جميع أقساط ديون فترة ما قبل الجائحة، وتحترم شروط الاستفادة من تأجيل سداد الديون إلى غاية فاتح يناير المقبل”.

إلى ذلك، طالبت الهيئة المذكورة بـ”إيجاد حل عاجل للتجاوزات التي أقدمت عليها بعض شركات التمويل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجبارها على احترام القرارات الحكومية وعدم تجاوز حدود المعقول في تعاملها مع قطاع النقل السياحي، وعدم فرض فوائد خيالية خصوصا وأن هذه الشركات استفادت من تحمل الدولة لجزء من هذه الفوائد المترتبة عن التأجيل”.

كما دعت إلى “اتخاذ القرارات اللازمة لإنعاش قطاع النقل السياحي ولتمديد فترة تأجيل سداد الديون بالنسبة للمقاولات التي مازالت عاجزة عن الأداء بفعل دخولها في أزمة جديدة جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار قبل الخروج من أزمة جائحة كوفيد وبسبب إغلاق المغربي لحدوده على بعض الأسواق السياحية المهمة جدا (الصين)”.

وشددت على ضرورة “مواصلة جلسات الحوار التي انطلقت السنة الماضية، والتفكير الجماعي في حلول جذرية لتأهيل قطاع النقل السياحي الذي يعد العمود الفقري لقطاع السياحة”، وكذا على “تفعيل مقترح الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي القاضي بتحمل الدولة لمجموع ديون القطاع لتحريره من قبضة شركات التمويل، على أساس إعادة جدولة هذه الديون وفق أقساط معقولة تؤديها شركات النقل السياحي للدولة”.