مراكش.. اتهامات لمنعش عقاري بـ”إغلاق” طريق عمومية وعدم الالتزام بقانون التجزيء

وقع أزيد من 100 شخص من ساكنة جماعة الويدان ضاحية مراكش، عريضة احتجاجية استمرارا في معركتهم ضد منعش عقاري، أقدم على “إغلاق” طريق عمومية في وجههم، إضافة إلى تخوفهم من “عدم التزامه” بتخصيص 10 بالمائة من الأرض لإنجاز مرافق ومساحات خضراء لفائدتها.

وسبق أن احتجت الساكنة على صاحب المشروع مرارا، بسبب شروعه في تشييد تجزئة خاصة بالفيلات، نتج عنها قطع طريق مشتركة أمام ساكنة الدوار، خاصة وأنه لم يقم بعرض البطاقة التقنية المتعلقة بمشروعه للعموم عند انطلاق الأشغال، إلا بعد مدة على احتجاجاتهم.

وطالبت الساكنة في العديد من المناسبات، من السلطات المعنية بجماعة الويدان، كشف رخص بناء التجزئة ومخطط التهيئة الحضرية، دون أن أن تتمكن من الاطلاع عليها، إذ تم الاكتفاء بإخبارهم شفهيا بأن المستثمر يتوفر على تراخيص تشييد بقع مخصصة لبناء فيلات، الأمر الذي فاقم شكوكهم.  

وفي اتصال لجريدة العمق، بالرقم المعلن في البطاقة التقنية للمشروع، وبعد إخباره بالجهة المتصلة، عمد المجيب إلى عدم الرد على الأسئلة، وظل صامتا إلى أن قُطع الخط.

وفي تفاعل مع الموضوع، قال بيان صادر عن المرصد الجهوي لحماية المال العام ومحاربة الرشوة، إن صاحب المشروع “لم يتقيد بوثائق التعمير خاصة فيما تعلق بالواجبات الملقاة عليه بموجب مقررات المجلس الجماعي بالويدان، والتي تلزم المجزئين والمنعشين العقاريين بتخصيص جزء من العقار لإقامة مرافق ذات نفع عام، يتم تعبئتها لاقامة مشاريع ومرافق اجتماعية لفائدة الساكنة، من قبيل المدارس والمؤسسات ذات الطابع التنموي”.

وذكر المرصد في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه عاين “خروقات التي تمت معاينتها بالورش؛ وهي عدم احترام المجزئ المذكور للارتفاقات العمومية التي تلحق هذا العقار بما في ذلك عدم التزامه بالمسافة القانونية المحددة للطرقات، والتي تشكل جزءا من الأملاك العمومية وفقا لتصاميم التهيئة والدليل على ذلك أنه شرع في أشغال البناء والتقسيم دون وضع البطاقة التقنية للمشروع المتضمنة للتصاميم والرخص الإدارية وباقي البيانات المستلزمة قانونا إلا بعد أقدام الساكنة على تنظيم وقفة احتجاجية أمام الورش”.

ونندد المرصد بما سماه “تمادي” المنعش في “عدم احترامه لأحكام قانون التجزئات العقارية، خاصة الفقرة الاخيرة من المادة 18 المتعلقة بالمساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المنفعة العامة، والاعتداء على حقوق الساكنة إن صح ذلك”.

كما طالب البيان من السلطات الوصية والمأذون لها في الترخيص لمثل هذه المشاريع ومراقبتها، فتح تحقيق نزيه حول مجمل هذه الخروقات مع ترتيب الجزاءات  المتابعات القانونية على كل من تبت تورطه أو إهماله أو تقصيره في تطبيق القانون”.

وقد سبق لتنسيقية مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أن أشارت في العديد من بياناتها إلى “التهميش وانتشار البناء العشوائي” بجماعة الويدان، دون حسيب أو رقيب، إضافة على انتشار التجزيء السري بالمنطقة.

وفي تصريح له في الموضوع، قال منسق المرصد المذكور، محمد الهروالي، إنه سبق وأن تقدم بطلب حول الحق في الولوج إلى المعلومة حول الصفقات ورخص استغلال الملك العام ورخص البناء والربط، بجماعة الويدان، دون تمكنه من الحصول جواب، رغم التنصيص القانون على الحق في الوصول إلى المعلومة.

وأضاف الهروالي، في تصريح لجريدة “العمق” أن غياب التواصل وتقديم المعلومات للمواطنين، وكذلك للمرصد، يحمل إشارة مفادها أنه هناك “تواطؤ وإخفاء أشياء عن الرأي العام لحساسيتها”.

وزاد الهروالي، أن السلطات المحلية بالويدان “تقوم بهدم البنايات التي يضيفها المواطنون العاديون، وأحيانا دون إذن النيابة العامة، في حين أنه كلما تعلق الأمر بمستثمرين كبار لا يتم الاقتراب منهم ولا يسمح لأي أحد بالوصول إلى معلومات من شأنها أن تُأصل لعلاقة الثقة بين المواطنين والمؤسسات”.

∗ الصورة من الأرشيف