فرنسا تعلن عدم اختصاصها في النظر بدعوى تعذيب ضد المغرب

أعلنت محكمة التمييز الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، أمس الثلاثاء عدم اختصاص القضاء الفرنسي في النظر بدعوى تعذيب قدمها ضد الرباط ناشط حقوقي مغربي متأهل من امرأة فرنسية ويقضي في بلاده منذ 2010 عقوبة بالسجن لمدة 30 عاما.

وبحسب وكلاء الدفاع عن الناشط المغربي النعمة اصفاري وزوجته الفرنسية كلود مانغين، فإن الحكم الذي أصدره القضاء المغربي بحق هذا الناشط في سبيل استقلال الصحراء صدر في ختام “محاكمة غير منصفة” واستنادا إلى أقوال انتزعت منه تحت التعذيب.

وكان اصفاري اعتقل في 7 نونبر 2010 في مدينة العيون، قبل يوم من تفكيك السلطات المغربية مخيم اكديم ايزيك الاحتجاجي والذي شهد تحركات ضد التمييز الذي يقول الصحراويون إنهم يتعرضون له من جانب الرباط، وخلال عملية تفكيك المخيم دارت اشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن أوقعت 11 قتيلا في صفوف قوات الأمن إضافة إلى عشرات الجرحى.

ونتيجة هذه الصدامات حكمت المحكمة العسكرية في الرباط على اصفاري بالسجن لمدة 30 عاما بتهم “تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت بنية إحداثه والمشاركة في ذلك”.

وفي الدعوى التي قدمها في باريس وكلاء الدفاع عن اصفاري وزوجته استند وكلاء الدفاع إلى قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتأكيد صلاحية القضاء الفرنسي في النظر بالدعوى لأن الزوجة الفرنسية هي ضحية مباشرة لما تعرض له زوجها على ايدي السلطات المغربية.

ولكن قاضي التحقيق في محكمة البداية رفض هذا السند القانوني، معلنا عدم اختصاص القضاء الفرنسي في النظر بها.

ولكن المدعين استأنفوا القرار أمام محكمة الاستئناف التي جاء رأيها مخالفا لرأي قضاء الدرجة الأولى ووافقت في قرار صدر في 10 يونيو على قبول الدعوى.

غير أن النيابة العامة الاستئنافية طعنت بالقرار أمام محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في البلاد، والتي أصدرت الثلاثاء قرارها بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص.

وقالت محكمة التمييز إن “الأضرار التي تزعم مانغين أنها لحقت بها والناشئة من جرائم ارتكبت في الخارج بحق زوجها الأجنبي لا يمكن أن تمنحها صفة الضحية”.

وأكد وكلاء الدفاع عن اصفاري وزوجته أنهم سيطعنون بالحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدما استنفذوا كل وسائل المراجعة القضائية داخل فرنسا.