عمور: قروض النقل السياحي تم تأجيلها لمدة سنة.. وبامنصور: بعض الأبناك خالفت قرارات الحكومة

قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور إن قطاع النقل السياحي استفاد من تأجيل لسداد أقساط الديون لمدة تصل إلى سنة تحملت الدولة الفوائد المرتبة عنها، فيما اعتبر الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي محمد بامنصور أن هذا التأجيل “لم يتم تنزيله بنفس الشكل الذي تتحدث عنه الوزيرة”، مشددا على أن “بعض مؤسسات التمويل أخلفت تعهداتها ولم تطبق القرارات الحكومية المذكورة”.

وقالت الوزيرة في جواب على سؤال كتابي قدمته النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال خديجة الزومي حول “أزمة قطاع النقل السياحي”، إن القطاع استفاد الدعم الاستثنائي الذي أطلقته الحكومة شهر مارس 2022 بهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر لأسعارها دوليا.

وأضافت في جوابها الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، “كما تجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل السياحي استفاد كذلك من عدة إجراءات تضمنها الخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، الذي أقرته الحكومة خلال شهر يناير 2022 وتتجلى هذه الإجراءات فيما يلي: تمديد صرف التعويض المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر، وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط”.

بامنصور: في مخيلة الوزيرة

بالمقابل، قال الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب محمد بامنصور، في تصريح لجريدة “العمق”، إن تأجيل سداد أقساط القروض بالشكل الذي تتحدث عنه الوزيرة بقي في معظمه “مجرد حبر على ورق” وأنه لم يعرف التنزيل بالشكل الذي قدمته الحكومة ولم تستفد منه جميع مركبات النقل السياحي.

وعاب المتحدث على الحكومة “عدم تتبع قراراتها وعدم الحرص على تنزيلها”، مبرزا أن “بعض شركات التمويل أولت القرارات بطريقتها وفرضت شروطا لم تشترطها الحكومة، كما أنها رفعت نسبة الفائدة على التأجيل بشكل مبالغ فيه وتجاوز السعر الحالي للمركبات المعنية بالقرض”.

وأضاف بامنصور أن هذا بعض شركات التمويل “لم تحترم الآجال التي حددتها الحكومة في القرار الذي تحدثت عنه الوزيرة، حيث شرعت في الاتصال بقطاع النقل السياحي منذ شهر شتنبر الماضي، أي 3 أشهر قبل انصرام الآجال”، وأفاد أن هذه الشركات “فرضت على مجموعة من الملفات أداء مجموع الدين زائد الفوائد وليس الشروع في أداء الأقساط”.

وطالب الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لإلزام شركات التمويل باحترام قراراتها، ثم الاجتهاد في إيجاد حلول عملية وجذرية لإخراج القطاع من الأزمات المتتالية ابتداء من جائحة كوفيد إلى غلاء أسعار المحروقات، وذلك “بدل تكرار نفس الأسطوانة المتعلقة بدعم الأجراء والدعم الاستثنائي التي ما فتئت ترددها الوزيرة منذ سنتين”.

الزومي: القطاع الأكثر تضررا

من جهتها، اعتبرت البرلمانية عن حزب الاستقلال خديجة الزومي أن قطاع النقل السياحي يعد “القطاع الذي تضرر أكثر من غيره من القطاعات الاقتصادية وفرض عليه توقف مدة أكثر من غيره”، خلال فترة جائحة “كورونا” وحتى بعد رفع الحجر الصحي وعودة قطاعات اقتصادية أخرى لاستئناف نشاطا.

وشددت على أن أسطول النقل السياحي “تعرض لخسائر فادحة جراء لأعطاب التي تصيب المركبات بسبب التوقف الطويل الأمد واستلزم مصاريف مضاعفة لإصلاح ما أفسده التوقف”، مضيفة “وبعد عودة القطاع للعمل الجزئي اصطدم بالأبناك ومؤسسات التمويل التي لم تراع مطلقا الوضعية الحرجة التي مر منها العالم والوطن، وطالبت المقاولات بأداء أقساط الديون وجرت عددا منهم إلى المحاكم، كما فرضت على القطاع فوائد إضافية جراء تأجيل سداد الديون أقرته الحكومة في قرارات رسمية ودفع ثمنه قطاع النقل السياحي”.

وأضافت “وفي الوقت الذي مازال القطاع من لم يخرج من هذه الأزمة، دخل في أزمة جديدة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات ووصولها إلى مستويات قياسية تسجل لأول مرة في تاريخ المغرب، وهو ما جعل قطاع النقل السياحي بالرغم من عودته للعمل لا يجني أية أرباح، بل تذهب كل جهوده لسداد النفقات الثابتة مثل أجور السائقين والأجراء والمحروقات والتأمين… في ظل الدعم الهزيل الذي يتلقاه من الحكومة المخصص لمهني النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.

وزادت: “المقاولات تشتكي من عدم استفادتها من الدعم على جميع المركبات بل يتم التعويض عن بعضها فقط دون أي توضيح لسبب هذا الإقصاء مع العلم أن الأسعار غير المسبوقة التي وصلت إليها المحروقات، جعلت قطاع النقل السياحي يدخل في أزمة خائفة وتهدده بالشلل بالرغم من عودة الحركية السياحية جراء فتح الحدود وإزالة القيود على السفر من وإلى المغرب”.

وقالت الزومي، في سؤالها الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إن “القطاع أصبح يشتغل دون أرباح بل بالخسارة في بعض الأحيان، كما أن نوعية الوسطاء والزبناء المستفيدين من خدمات النقل السياحي تفرض عليه العمل أولا وانتظار العائدات المادية لمدة لا تقل عن شهرين، في حين يتوجب على المقاولات أداء الأجور في موعدها، ودفع جميع التكاليف بما فيها المحروقات والتأمين والضريبة على المحور… إلخ قبل الشروع في الخدمة، وهو ما يجعل المقاولة معرضة للمشاشة والشلل جراء عدم التوفر على السيولة المالية اللازمة لتدبير الفترة المذكورة”.

وواصلت البرلمانية تعداد مشاكل القطاع المذكور بإشارتها إلى أنه “يعمل بالحجوزات المسبقة والتي تصل مدتها إلى سنة، بل فرضت الجائحة عليه أن يقدم خدمات حجزت قبل جائحة كوفيد19″، وهو ما يعني أنه يتقاضى اليوم أجرا بتسعيرة لحظة الحجز ولا يحق له رفع الأسعار فجأة أو الامتناع عن تقديم الخدمة لما في ذلك من ضرر على تنافسية السياحة المغربية مع الوجهات العالمية، وكذا لضرره على المقاولات في تصنيفات منصات الحجز التي تعد كلها منصات عالمية”.

وقالت الزومي إنه “بالرغم من كون جانحة كوفيد19 أصابت العالم بأسره، ورغم كون قرارات الإغلاق وتوقيف الحركة الاقتصادية لفترة والسياحية لفترة أطول منها صدر عن الحكومة، إلا أن تبعات هذه الجائحة والأضرار المترتبة عنها لم تتحملها جميع الأطراف وكافة المتدخلين، حيث حافظت كل من شركات التمويل وشركات التأمين على نفس أرباحها وطالبت قطاع النقل السياحي بالتعامل معها بنفس شروط ومعطيات ما قبل الجائحة، دون أن تتدخل الحكومة لتحقيق العدالة في الضرر والربح”.

قضية أخرى أشارت لها النائبة في سؤالها ولم تجب عنها الوزيرة، وهي مسألة التأمين الذي يخضع له قطاع النقل السياحي، حيث وقالت “أدى قطاع النقل السياحي خلال فترة تقليص عدد الركاب نفس أسعار التأمين على المركبة كاملة، مع العلم أن فرق السعر بسبب إضافة معقدين الدين في بعض المركبات يصل إلى 1000درهم، فيما أصرت شركات التأمين على فرض فوائد متكررة على عدم أداء أقساط الديون بالرغم من كون عدم الأداء فرضته ظروف قاهرة”.