مافيا البناء العشوائي تعتدي على غابة اكزناية تحت أنظار سلطات طنجة (صور)

تعرضت غابة اكزناية بمدينة طنجة لعملية اتلاف، بعد بروز بنايات عشوائية حديثة البناء دونما تدخل من السلطات الولائية لوقف ما تتعرض له الغابة من “جريمة بيئية”.

ووفق ما عاينته جريدة “العمق”، فإن مافيا البناء العشوائي عمدت، مؤخرا، إلى اجتثاث عشرات الأشجار والنباتات الممتدة على مساحة شاسعة من أجل انشاء عشرات البنايات في غطاء غابوي دون ترخيص مسبق.

واستغرب متتبعو الشأن المحلي بمنطقة اكزناية بطنجة السرعة القياسية التي تمت بها عملية اجتثاث الأشجار دون أن تلفت انتباه المواطنين والنشطاء البيئيين في المدينة.

واعتبر متتبعون أن ما حدث يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة فيما يتعلق بمن يقف وراء هذه البنايات العشوائية.

وطالب متتبعون للشأن المحلي بالمنطقة، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق، بعد قيام مافيا البناء العشوائي بالبناء وسط غابة اكزناية التي تعتبر المتنفس الوحيد للساكنة.

وحمل حقوقيون المسؤولية لقائد المنطقة، وللمياه والغابات، بسبب عدم مراقبة الغابة الوحيدة في أكزناية.

يشار إلى أن الفصل 597 من القانون الجنائي ينص على أن “كل من أتلف مزروعات قائمة على سوقها أو نباتات نامت طبيعيا أو بغرس إنسان يقاب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 200 إلى 250 درهم عن كل شجرة”.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، قبل أشهر، قد قضت في ملف البناء غير المشروع في منطقة اكزناية، وأصدرت حكما قضى بادانة رئيس جماعة اكزناية السابق الذي عزل من طرف الداخلية، أحمد الإدريسي، بـ8 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بتهمة “المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء”.

وقضت المحكمة أيضا بـ8 أشهر سجنا نفاذا في حق نائب الرئيس الذي لم تبقت أيام فقط لإطلاق سراحه، وعلى (ج.ع) بثمانية أشهر كذلك، مع الأمر بإتلاف جميع الوثائق موضوع الطعن بالزور، فيما تم الحكم على المتهم الأول (س.ب) بـ8سنوات سجنا وعلى المتهم الثاني (ي.الع) ب3 سنوات حبسا و الحكم على المتهم السابع (أ.الر) بسنتين (02) اثنتين حبسا نافذا، والبراءة ل(م.الع).

وكانت المحكمة قد وجهت للمتهمين في الملف، تهما تتعلق أساسا بالمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها واصدار شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقرر والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من املاك الدولة، والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق، في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة، والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة.