عبّرت عدد من الفعاليات المدنية والسياسية بإقليم زاكورة، عن استيائها من استمرار إغلاق معمل التمور أبوابه في وجه المهنيين منذ 29 سنة، الشيء الذي يحرم فلاحي هذه المناطق الواحية من الولوج إلى خدمات هذا المرفق العمومي، ويمس بـ“حقهم في تثمين منتوجاتهم من التمور وتسويقها إلى أقطاب تجارية دولية”.
وفي هذا الصدد، دعت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، إيمان لماوي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، إلى اتخاذ تدابير استعجالية من أجل إعادة فتح معمل التمور المتواجد بمدينة زاكورة.
ونبّهت لماوي، في سؤال كتابي، وزير الفلاحة إلى أن معمل التمور بمدينة زاكورة افتتح سنة 1979 قبل أن يغلق أبوابه سنة 1994، ويغلق معه آمال مئات الفلاحين والمستخدمين آنذاك.
وأوضحت أنه كان يعتبر محركا اقتصاديا مهما لساكنة الإقليم، إذ كان يشغل حوالي 1700 فلاح بسعة تخزين تصل إلى 2500 طن، كما أنه كان يسهم في خلق رواج تجاري كبير من خلال نشاط.
وأشارت النائبة عن حزب “الجرار”، إلى أن عدة محاولات سعت لإعادة فتحه من خلال عدة اتفاقيات مع مجالس منتخبة آنذاك كمجلس جهة سوس ماسة درعة، ومؤسسات أخرى، غير أن نشاط المعمل لازال متوقفا لحدود الساعة.
من جانبه، قال جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكوة، في اتصال لجريدة “العمق”، إن “معمل التمور المغلق يعود تاريخه إلى بداية الثمانينيات، ويعد معلمة إقتصادية في المنطقة أنذاك، لأنه ساهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد المحلي ووفر مجالا لتسويق تمور جميع فلاحي زاكورة”.
وأشار أقشباب في الوقت ذاته، إلى أن هؤلاء الفلاحين“لم يجدوا في تلك تلفترة أية صعوبة في بيع تمورهم، باعتبار أن المعمل سالف الذكر كان يقتني جميع التمور بمختلف أصنافها ومن مختلف أنحاء الإقليم”.
وأضاف المتحدث أن “المعمل ساهم اجتماعيا كذلك في تشغيل يد عاملة كبيرة خاصة في صفوف النساء، بلغت أكثر من 400 إمرأة بشكل موسمي بالإضافة إلى 100 منصب شغل بشكل دائم”.
وشدد على أن “هذه المعلمة، ساهمت في جعل زاكورة سباقة إلى تثمين التمور واستخراج مواد متعددة، ما فتح باب التصدير إلى المملكة المتحدة التي كانت تستورد جميع أنواع التمور التي تنتجها المنطقة”.
وسجل أقشباب، أن هناك عوامل عديدة ساهمت في إغلاق هذا المعمل، أولها الصراعات السياسية الضيقة، بحكم أن المعمل تابع لتعاونية فلاحية وما يرافق ذلك من صراعات سياسية بين أعضائها، في وقت كان المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يقدم كل أنواع الدعم اللوجستيكي والتقني مع توفير أطر منه للمساهمة في التسيير.
وأشار إلى مشكل الجفاف الذي عرفته الواحات بداية الثمانينيات، ليبقى السبب الرئيسي في إغلاق هذه المعلمة هو كون المملكة المتحدة قد اكتشفت عددا من التلاعبات في جودة التمور التي يتم استيرادها، ما أدى إلى فسخ العقدة التي تربط هذه الدولة بالمعمل، وفق تعبيره
ولفت المتحدث إلى أن مطلب الفلاحين وفعاليات المجتمع المدني منذ سنوات هو إعادة فتح هذا المعمل ليلعب الأدوار التي كان يلعبها في بداية الثمانينيات، الشيء الذي دفع عددا من الجمعيات والغرف الفلاحية إلى مراسلة الجهات الوصية من أجل تشغيل هذا المعمل، خصوصا الموكول لها هذا الأمر، وهي وزارة الفلاحة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات.
ورغم تلك المناشدات والدعوات، إلا أن الأمر بقي كما هو منذ 29 عاما، “الشيء الذي يدعو للتساؤل، هل هناك لوبيات ليس في مصلحتها أن يكون هذا المعمل في زاكورة؟ وهل هناك جهات آخرى منافسة لزاكورة هي من ساهمت في توقيف هذا المشروع؟” يتساءل المتحدث.
وطالب الفاعل المدني، الجهات المعنية بـإعادة هذا المعمل إلى الواجهة، باعتبار أن المنطقة تعاني من مشكل عدم تثمين التمور، وبالتالي فإن فتح هذه المنشأة من جديد، سيلعب أدوارا وإقتصادية واجتماعية كبيرة جدا.
وأشار إلى أن الفلاحين يواجهون صعوبات كثيرة في تسويق هذا المورد الأساسي لحياتهم بإقليم زاكورة، مطالبا بتفويت المعمل إلى القطاع الخاص بشكل استعجالي، دون أن تتكلف به جمعية أو تعاونية معينة.
اترك تعليقاً