مجتمع

“النواب” يستعد للمصادقة على إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان

يعقد مجلس النواب، يوم الإثنين 16 يناير الجاري، جلسة عمومية، مباشرة بعد جلسلة الأسئلة الشفوية، تخصص للمصادقة على مقترح قانون، يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلسي البرلمان، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار.

ويهدف مقترح القانون إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي موظفات مجلسي البرلمان، بهدف إحداث  وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لصالح المنخرطين بها، وكذا إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم.

وستعمل المؤسسة الذكورة، بموجب مقترح القانون، على توفير مرافق اجتماعية وترفيقية ورياضية لفائدة المنخرطين لاسيما مراكز للاصطياف وأماكن للتخييم ودور للحضانة ورياض للأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها. كما ستعمل  على تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين.

ويعتبر منخرطا في مؤسسة الأعمال الاجتماعية ويستفيد من خدماتها موظفات وموظفي وأعوان مجلسي النواب والمستشارين، كما يمكن أن يستفيد أزواجهم وأولادهم من خدماتها. كما يستفيد من خدماتها موظفات وموظفو المجلسين الملحقون لدى إدارات أو مؤسسات أخرى أو الموضوعون رهن إشارتها، شريطة عدم استفادتهم من خدمات أي مؤسسة مماثلة.

ويستفيد كذلك من خدمات المؤسسة متقاعدو المجلس، والموظفات والموظفين الملحقون لدى المجلس أو الموضوعون رهن إشارته شريطة عدم استفادتهم من خدمات أي مؤسسة مماثلة، كما يمكن أن يستفيد أيضا أزواج وأولاد موظفات وموظفي وأعوان مجلسي البرلمان المتقاعدين أو المتوفين.

وتتكون المؤسسة من هيئة الإشراف والتتبع وهيئة التدبير، وتضم الأولى التي يرأسها رئيسا مجلسي البرلمان، كل من الكاتبين العامين للمجلسين، والمديرين المكلفين بالموارد البشرية بالمجلسين، و4 أعضاء من بين موظفات وموظفي مجلس النواب، ويتم انتخابهم من طرف موظفي المجلس عن طريق التصويت الفردي لمدة 4 سنوات.

وتضم هيئة الاشراف والتتبع كذلك، 4 أعضاء من بين موظفات وموظفي مجلس المستشارين، ويتم انتخابهم من طرف موظفي المجلس عن طريق التصويت الفردي لمدة 4 سنوات، وتسهر إدارة كل مجلس على تنظيم الانتخابات التي يتم على إثرها تعيين ممثلي موظفيها في هيئة الأشراف والتتبع.

وتشتمل ميزانية المؤسسة، بحسب مقترح القانون، على واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية للمنخرطين، والموارد المتأتية من الخدمات والأنشطة التي تقدمها،  بالإضافة إلى تلك المتأتية من استغلال ممتلكاتها، والاعانات المالية التي تمنحها الدولة.

ومن موارد ميزانية المؤسسة أيضا، إعانات الدولة والمؤسسات العمومية وإعانات كل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، ومداخيل الاقتراضات، والهبات والوصايا والوقف، كما يجوز لها التماس الإحسان العمومي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *