البيجيدي: هيمنة الفرنسية بالمغرب تنازل عن سيادة الدولة.. ومزور توضح

قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، نعيمة الفتحاوي، إن هيمنة اللغة الفرنسية في مختلف مناحي الحياة العامة بالمغرب، من اقتصاد وإدارة وتعليم، يشكل انتهاكا لإرادة الشعب المغربي، وتنازلا عن سيادة الدولة.

جاء ذلك في مداخلة للمجموعة النيابية للحزب، ألقتها النائبة نعيمة خلال تعقيبها على جواب وزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين.

وبحسب البربمانية، فإن هيمنة اللغة الفرنسية “مخالفة صريحة للمقتضيات الدستورية، والتشريعات القانونية، والأحكام القضائية التي تعتبر استعمال اللغة الأجنبية في الإدارة أمرا مخالفا للقانون”.

واستنكرت النائبة وجود وزراء يقدمون عروضهم في مجلس دستوري وطني باللغة الفرنسية، مضيفة أنه كان من الأجدى لهم الاقتداء بحارس المنتخب الوطني، ياسين بونو، عندما رفض الحديث بغير العربية خلال إحدى لقاءات كأس العالم قطر 2022.

ونبهت إلى أن “التنصيص الدستوري على استعمال اللغة العربية كلغة رسمية مع ضرورة حمايتها وتطويرها والسهر على تنمية السياسية اللغوية والثقافية الوطنية، لا نلمسه، وأن القوانين الأخرى التي تقضي بهذا الأمر ظلت في الرفوف”.

وتساءلة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، في الوقت ذاته، عن “من يتآمر على تهميش اللغة العربية، وتبخيس المواطنة، واستقلال المغرب اللغوي والثقافي، وفق تعبيرها.

وأشارت النائبة إلى أن الدول تعتمد لغتها الأم كمظهر من مظاهر سيادتها، وهو الأمر الذي يجب العمل عليه.

واسترسلت في التعقيب بالقول إن الأمم المتحدة صرحت بتدهور وضعية اللغة العربية، وأن البنك الدولي ينصح باستخدام اللغة العربية كآلية لتنمية الاقتصاد.

من جانبها، قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن الدستور المغربي نص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية وأن الدولة تعمل على تطويرها وحمايتها.

وأضافت أن ميثاق المرافق العمومية ينص على تمكين العموم من الولوج للمعلومات، لا سيما تلك المتعلقة بسير المرافق العمومية والخدمات، مع احترام اللغتين العربية والأمازيغية، في استحضار تام لمبدأ الشفافية.

وأشارت مزور إلى ما نص عليه منشور رئيس الحكومة 16.2018 بأن الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها ملزمة باستخدام اللغة العربية أو الأمازيغية، أو هما معا في جميع تصرفاتها ومعاملاتها، وعقودها، ومراسلاتها الداخلية أو الموجهة للعموم، مع إمكانية استخدام لغة أجنبية في مخاطبات جهة خارجية.

وأضافت أنه وفي إطار تعزيز اللغة العربية، تم استحداث مجموعة من البوابات الإلكترونية باللغة العربية مثل: “إدارتي‘‘ و‘‘شكاية‘‘ و‘‘شفافية‘‘، مشيرة إلى أن جل القطاعات الوزارية تتواصل باللغة العربية ولها بوابات في هذا المجال.