فريق الـUGTM يخضع مشاريع قوانين منظومة الصحة لمشرحة الخبراء

ناقش لقاء دراسي في موضوع “تحولات المنظومة الصحية على ضوء مشاريع القوانين قيد الدرس بالبرلمان”، نظمه فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين، مشاريع قوانين الخمسة المتعلقة بمنظومة الصحة.

وأطر نقاش اللقاء الذي ترأسه رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الثلاثاء، (أطر) مجموعة من المتخصصين والمهنيين والأساتذة الجامعيين، الذين شددوا على أهمية مشروع الحماية الاجتماعية، المرتكز أساسا على ورش تأهيل المنظومة الصحية، ورش التغطية الصحية.

وأشار اللقاء في البداية لكون إصلاح قطاع الصحة بالمغرب، اعتمد على رؤية مندمجة ومتكاملة، هدفها الرعاية الصحية لجميع المواطنين، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتقريب الخدمات الصحية منهم.

ونبهت المداخلات لتجنب النظر الأحادي للقوانين التنظيمية المؤطرة للقطاع، مشددة على العمل على تحقيق التقائية بين جميع القوانين المنجزة، وحتى التي ستصدر لاحقا.

هذا، وأشاد المتدخلون في المائدة المستديرة، بعمل الحكومة المغربية في مشروع تعميم مشروع الحماية الاجتماعية، مشيرين إلى أنها عبأت الموارد المالية وأنتجت القوانين المتعلقة بالمشروع، منها من خرج حيز التنفيذ، وأخرى قيد الدراسة في البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية.

وسجل النقاش، أن الإشكال المطروح سابقا، يكمن في عدم التقائية وانسجام القوانين والهيئات والمؤسسات الساهرة على تنزيل هذه القوانين.

كما دعو نواب الأمة والفاعلين، إلى مزيد من العمل لإغناء مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان، لأن الممارسة اليوم، أبانت على نواقص تزول مع الزمن ونواقص تقف عثرة أمام عملية الإصلاح، وفق تعبير المتدخلين.

وركزت مداخلات المؤطرين على أهمية العنصر البشري في قطاع الصحة، باعتباره أحد أهم مرتكزات لتأهيل العرض الصحي، كما دعت إلى رقمنة المنظومة الصحية، والحكامة في التسيير.

كما دع الحضور إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز الأزمات الممكن حدوثها، كالعجز المالي للصناديق، عن طريق دراسات استشرافية، لتجنب ما وقع مع الصندوق المغربي للتعاقد.

تجدر الإشارة إلى أن ملاحظات المتدخلين، همت مشاريع القوانين الخمس التي تم إيداعها بالبرلمان، وهي، مشروع قانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، ومشروع قانون رقم 108.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية.

إضافة إلى مشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع قانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.