احتجاجات عارمة ضد ملف التقاعد تشل الحياة في المدن الفرنسية

تشهد المدن الفرنسية، وعلى رأسها العاصمة باريس، اليوم الخميس، احتجاجات لمئات الالاف من المتظاهرين، مع توقف لحركة القطارات وإغلاق للمدارس.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد الدعوة التي وجهها تحالف للنقابات العمالية، على خلفية إعلان رئيس الوزراء، يوم 10 يناير الجاري على إصلاح يقضي برفع سن التقاعد، إلى 64 سنة بدل 62.

من جانبها، أعلنت الداخلية الفرنسية عن حشد ما يزيد عن 10 آلاف شرطي لضمان الأمن خلال الاحتجاجات العمالية المرتقبة، مع تخصيص 350 ألف شرطي منها لباريس وحدها.

وكانت النقابات العمالية الموحدة قد دعت في بيان نشرته بعد اجتماع لها يوم العاشر من يناير الجاري، إلى اتخاذ ردة فعل مشتركة اتجاه الإصلاح الحكومي.

وذكر البيان أن الإصلاح المتخذ سيؤثر هذا بشدة على جميع العمال، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين بدأوا العمل مبكرًا.

وأضاف البيان أن الإصلاح سيؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار لدى أولئك الذين لم يعودوا يعملون قبل تقاعدهم، ويعزز عدم المساواة بين الجنسين.

وأشار إلى أنه لا شيء يبرر مثل هذا الإصلاح ‘‘الوحشي‘‘. مضيفا أن النقابات العمالية تلتزم بتوزيع أفضل للثروة، ولم تتوقف أبدًا أثناء التشاور مع الحكومة لاقتراح حلول تمويلية بديلة.

ونشرت الكونفدرالية العامة للعمل “سي جي تي‘‘ على حسابها الرسمي بتويتر، عريضة ضد ما وصفته ب ‘‘الإصلاح الظالم والوحشي‘‘، مشيرة إلى أن عدد التواقيع  قد بلغ إلى حدود الثلاثاء الماضي  380 ألف.

كما عبرت النقابة العمالية الأوروبية هي الأخرى عن فخرها، ودعمها، وتضامنها، مع التحالف النقابي في سبيل ما أسمته ‘‘ مكافحة الهجمات الماسة بالمعاشات التقاعدية‘‘.