غميمط: اتفاق 14 يناير نوقش بعيدا عن التنسيق النقابي ولم يأخذ بمقترحاتنا

قال الكاتب الوطني العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، ‘عبد الله غميمط، إن اتفاق 14 يناير نوقش في دهاليز الوزارة بعيدا عن التنسيق النقابي، مضيفا أن الجامعة الوطنية للتعليم شاركت في نقاش عام، بآراء مختلفة لم تستطع أن تكون محط إجماع واتفاق.

جاء ذلك جوابا على سؤال لـ”العمق”، ندوة صحفية نظمتها الجامعة الوطنية للتعليم، اليوم الجمعة، لشرح موقفها من اتفاق 14 يناير 2023، وجوابا على سؤال أثارته ‘‘العمق‘‘ خلال ذات الندوة، بخصوص قول مدير مديرية الموارد البشرية بالوزارة أن الاتفاق المذكور تم بشكل تشاركي مع النقابات.

وقال غميمط في جواب على سؤال آخر ‘‘للعمق‘‘ حول موقفه من قول الوزارة إنها أخذت المقترحات النقابية بعين الاعتبار: إن “ادعاء وزارة التعليم أخذها ملاحظات التنسيق النقابي بعين الاعتبار هي محاولة لتغليط الرأي العام”.

وأضاف أن الوزارة لم تأخذ بأي من مقترحات النقابة في مختلف الملفات، مؤكدا على أن النقابة لا يمكنها التوقيع على اتفاق يعاكس ما طرحته ضمن اجتماعات اللجان.

وأوضح المسؤول النقابي، أنه لا يمكن للجامعة أن توقع دون نقاش ودون معرفة حيثيات الاتفاق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التوصل بالمحضر من طرف النقابات ثم في أوقات مختلفة من يوم الجمعة 13 يناير.

وقال كذلك في تصريح لـ ‘‘العمق‘‘، على هامش الندوة الصحفية، إنه توصل بمحضر الاتفاق على الساعة 23:12 مساء من يوم الجمعة 13 يناير، وتلقى اتصال من مدير مديرية الموارد البشرية على الساعة 23:35، أُخبر من خلاله أنه يتعين عليه الحضور صباحا على الساعة العاشرة والنصف لرئاسة الحكومة، حتى يتم التوقيع على محضر الاتفاق. على اعتبار أن رئيس الحكومة سيغادر المغرب يوم الإثنين.

وأوضح غميميط أنه لا يمكن للجامعة الوطنية للتعليم، كنقابة ذات أجهزة تقريرية أن توافق على هذا الأمر، مشيرا إلى أن النقابة عبرت عن رفضها للحضور صباحا إلى حين عقد المجلس الوطني.

وأشار إلى أن المضامين الواردة في الاتفاق، عليها مجموعة من المؤاخذات، موضحا أن ما أتى حول المرتكزات المؤطرة للنظام الأساسي، تشكل وعاء لبناء نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية، وهو ما لا يستجيب لمطلب الحركة النقابية الذي يتمسك بتعليم عمومي مجاني موحد، من التعليم الأولي إلى التعليم الجامعي.

وأضاف أن مرتكزات النظام الأساسي لم تتطرق إلى التعليم الأولي بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن الأمر محاولة لفصل التعليم الأولي، من خلال منحه للجمعيات كي تتصرف بشكل حر.

ونبه الكاتب الوطني إلى أن التعليم الأولي يشتغل به 26 ألف مربي ومربية، دون شروط عمل ودون أوضاع اجتماعية ومادية ملاءمة.

وأشار إلى أن الوزارة لم تتفاعل كذلك مع ما طرحه التنسيق النقابي بخصوص الزيادة في الأجور رغم إصرار التنسيق على ذلك والتنصيص عليه في البيانات، مضيفا أن الوزارة رفضت بذريعة غياب الموارد المالية.

وقال المتحدث بخصوص إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، إن الوزارة قد قدمت “عرضا بئيسا” لا يحمل أي جديد، باستثناء بعض المكتسبات الصغيرة، مشيرا إلى أن الجوهر الذي هو التوظيف الجهوي لا زال قائما، وأن النقابة تعتبر التوظيف الجهوي شكلا من أشكال الهجوم على الوظيفية العمومية.

إلى جانب ذلك أوضح ضمن تصريحه أن مختلف الملفات الأخرى التي تشمل؛ ملف من تم إقصاؤهم من خارج السلم، ملف الزنزانة عشرة، ملف الأساتذة المبرزين ملف أطر التوجيه، والتخطيط، والمساعدين الإداريين، والمساعدين التقنين، وملحقي الإدارة والاقتصاد، والملحقين التربويين، وحاملي الشهادات، والأساتذة المكلفين خارج السلك الأصلي، لا تجد أجوبتها في الاتفاق.

وأكد غميمط في تفاعله مع سؤال ثالث لجريدة ‘‘العمق‘‘ حول عدم عمل الجامعة بالمبدئ النقابي خذ وطالب، أن هذا المبدأ هو سبب مأساة قطاع التعليم في المغرب، مضيفا أن توقيع الاتفاق سيفضي إلى اغتيال آمال ونساء رجال التعليم.

وأضاف أنه لا يمكن توقيع اتفاق دون توافقات ودون أخذ ورد، مشيرا على أن المعركة ليست معركة نقابية صغيرة تتطلب تنازلات ثم إعادة التموقع في الساحة.