يشتغلون بنظام “فريلانس”.. أزيد من 400 عامل بـ”دوزيم” يطالبون بتسوية وضعيتهم

أفاد مصدر مطلع لجريدة ‘‘العمق‘‘ أن عددا كبيرا من المشتَغِلين لدى القناة الثانية بعقود عمل سنوية، وفق نظام “المقاول الذاتي”، يطالبون بتسوية وضعيتهم القانونية، خاصة بعد تخوفهم من مستجدات قانون المالية لسنة 2023.

ونفى المصدر وجود أي تواصل مباشر، أو تجاوب مع إدارة القناة الثانية، مؤكدا أن لهؤلاء الشغيلة مطالب مختلفة حول ذات المشكل، إذ منهم من يطالب بأن تتحمل إدارة القناة الثانية الضريبة المفروضة، ومنهم من يقترح حلولا أخرى بديلة، وهناك من يطالب بالترسيم.

وقال المتحدث إن عدد المشتغلين وفق هذا النظام بالقناة الثانية يتجاوز 400، باختلاف تخصصاتهم بين التلفزيون، والإذاعة، والإعلام الرقمي، بالإضافة إلى التقنين، مشيرا إلى أن منهم من يشتغل مع القناة لما يزيد عن عشرين سنة.

وأوضح أنهم يعملون وفق دوام كامل من الساعة التاسعة صباحا، وحتى السادسة مساء، أو يزيد أحيانا، مضيفا أن معظمهم يتجاوز أجرهم السنوي 80 ألف دهم وبالتالي فهم معنيون بما جاء به قانون المالية.

وأفاد المصدر ذاته أن الفرع النقابي للاتحاد المغربي للشغل بالقناة الثانية كان قد نظم الثلاثاء الماضي ندوة بمقر القناة، تم خلالها إلقاء كلمة لاثنين من المتدخلين، أحدهما مفتش شغل سابق، والثاني متخصص في القانون الضريبي.

وأوضح أن اللقاء الذي جرى تنظيمه، والذي حضرته كافة الشغيلة المعنية، كان يُنتظر منه أن يكون مع ممثلين عن الإدارة، غير أنهم فوجئوا بندوة تحسيسية لمقتضيات قانون المالية.

وأضاف أن اللقاء قد أعقبه تأسيس مجموعة افتراضية للمعنيين بالأمر، تحاول حاليا تعين لجنة تتولى إعداد ملف مطلبي، على أن تسلمه للفرع النقابي الذي يُنتظر منه التفاوض مع إدارة القناة الثانية.

وأشار المصدر إلى أن المجلس الإداري كان قد اتخذ منذ سنة 2011 قرار يقضي بعدم ترسيم الشغيلة بالقناة الثانية، بمبررات عديدة.

إلى جانب أوضح أن الأمر لا يتعلق فقط بهذه الفئة من الشغيلة بل إن هناك صنف آخر يعمل لصالح القناة، لكن بعقود عمل مع شركة ‘‘داما‘‘ التي أحدثتها القناة الثانية.