البواب: عدم الانسجام بين القانون و”الواقع التميزي” يعيق تنزيل المساواة بين الجنسين (فيديو)

أوضحت رئيسة فرع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمراكش، وداد البواب أن هناك ضعف انسجام في تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين في قطاع التربية، بين ما يدعو إليه الخطاب التربوي وما ينص عليه القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وبين الواقع الملموس المتسم بالممارسات التمييزية بين الفتيان والفتيات.

جاء ذلك في تصريح ل‘‘ العمق‘‘ خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب اليوم الثلاثاء بالرباط، حول موضوع‘‘ مستقبل المساواة بين الجنسين من خلال المنظومة التربوية‘‘.

وأكدت البواب على أن نتائج المبادرات الكثيرة التي تم إعدادها في هذا الموضوع، من قبل الوزارات المتعاقبة على قطاع التربية والتعليم، منذ البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان سنة 1993 وإلى حدود اليوم، تبقى ضعيفة.

وأشارت إلى أن المدرسة المغربية لا تزال تعيد إنتاج نفس الصور النمطية التمييزية بين النساء والرجال، وأنه حتى مع المجهودات المبذولة هناك تضارب مستمر في مفهوم المساواة نفسه، بين المدرسين مع بعضهم البعض، وبين المواد التعليمية المختلفة.

وبخصوص الندوة التي تم تنظيمها، قالت المتحدثة، إنها تشكل مرحلة ضمن مبادرة عامة ترافعية للجمعية، ابتدأت بإنجاز مذكرة حول الموضوع، وتم تقديمها مرفقة بجميع البلاغات والنداءات الخاصة بالأطراف المعنية التي ساهمت في إنجاز المبادرة، لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم 8 دجنبر الماضي.

وأكدت أن المذكرة تضم تصاريح الوزراء السابقين، وتصاريح جمعيات المدرسين والمدرسات، وجمعيات التفتيش، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وفيدرالية وكونفدرالية جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات، مشيرة إلى أنهم جميعا، وإلى جانب نداء 149 جمعية وشبكة حقوقية، ونسائية، وتنموية، قد ساندوا المبادرة.

وأوضحت أن كافة الأطراف التي وقعت على التصاريح، ووقعت على النداءات، قد اجتمعت خلال الندوة لبحث سبل القيام بعمل مشترك، يمنح استمرارية ترافعية للملف، ويحقق مدرسة المساواة التي يطمح إليها الكل، مشيرة إلى أن الندوة تأتي كذلك بعد اجتماع مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبعد يوم دراسي داخل قبة البرلمان بالتنسيق مع لجنة التعليم والثقافة والاتصال.

واعتبرت أنه سيكون من الجيد أن تعمل وزارة التربية الوطنية على بحث أرشيفها واستخراج جميع التفاصيل حول المبادرات السابقة، حتى تعمل على وضع رؤية استراتيجية مهيكلة لهذا المجال، مؤكدة على ضرورة استحضار هاجس الاستدامة والزمن الطويل وليس الزمن السياسي، على اعتبار أن الأمر يهم تغيير نمط التفكير الذي يحتاج العمل عليه مدة من الزمن.

وفي هذا الصدد أشارت إلى أن تعاقب وزراء التربية الوطنية يفقد المبادرات التي تم إعدادها طابع الاستمرارية وبالتالي ضياعها، إذ إن لكل وزير نظرة أخرى وتصور آخر للموضوع.

ونبهت إلى أن عددا من المبادرات كانت بدعم مرحلي، في الوقت الذي يستلزم الأمر، في إطار المأسسة وفي إطار الرؤية الاستراتيجية، تخصيص ميزانية قارة للاشتغال على هذا الملف، على اعتبار أنه ذو بعد استراتيجي يسهم في تقدم الفتيات.

وذكّرت بما جاء في خطاب عيد العرش لسنة 2022، الذي تم من خلاله التأكيد على أن البلدان المتقدمة تعرف مشاركة جميع الرجال والنساء في التنمية، مضيفة أنه لا يمكن تصور مشاركة الرجال والنساء في التنمية بشكل متساو وفعال في ظل وجود مدرسة تعيد إنتاج الصور النمطية والممارسات التمييزية وتضع النساء في مرتبة أدنى.