بعد رفضها للاتفاق.. جامعة التعليم: دورنا هو التصدي للمخططات “التصفوية”

قالت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) إن مشاركتها في الحوار القطاعي ينسجم مع دورها المحوري في التصدي للمخططات التصفوية للمكتسبات من داخل الحوار وخارجه، وفضح ما يحاك ضد الشغيلة والنهوض بمسؤولياتها في الدفاع عن المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم وعن التعليم العمومي.

وسجلت النقابة في بيان أصدرته عقب انعقاد لجنتها الإدارية، الاثنين، انعدام الإرادة لدى وزارة التربية الوطنية في إرساء حوار قطاعي فعلي وحقيقي مفض إلى نتائج ملموسة وحلول فعلية للمشاكل المتراكمة لنساء ورجال التعليم، بما يرتقي بأوضاعهم المادية والاقتصادية والاجتماعية.

وثمنت اللجنة الإدارية قرار المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE رفضه توقيع محضر “اتفاق 14 يناير 2023” لإرسائه أسس تفكيك التعليم العمومي وترسيخ العمل بالعقدة، والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة الملحة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها وانتظاراتها، ولغياب ثقافة الالتزام والإرادة الفعلية لحل المشاكل والملفات العالقة، وأيضا لتكريس تملص الحكومة والوزارة الوصية من كل الاتفاقات السابقة، على حد تعبير البيان.

وعبرت الهيئة ذاتها عن رفضها سن تشريعات وقوانين “تراجعية تصفوية وتكبيلية”، تجهز على الحريات العامة والقوانين الشغلية، وتجهز على ما تبقى من المرفق العمومي، وتعمق تخريب أنظمة التقاعد، وتصفي صندوق المقاصة لرفع يد الدولة عن دعم المواد الأساسية ورهن الشعب المغربي لجبهة الافتراس الرأسمالي المتوحش، وفق تعبير المصدر.

وطالبت النقابة الحكومة والوزارة بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات بما يُعزز القدرة الشرائية ويضمن العيش الكريم، وبإرساء عدالة ضريبية تقطع مع تقديم امتيازات سخية للباطرونا والشركات الكبرى وتعمل على إثقال المأجورين وعموم الشعب المغربي بالضرائب المباشرة وغير المباشرة.

وأعلن البيان تمسك النقابة بالتنسيق النقابي الخماسي، وتعتبره مدخلا أساسيا لإقرار حقوق ومطالب ومكتسبات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها ودفاعا عن الوظيفة والتعليم العموميين وحق بنات وأبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني موحد وجيد، وفق ما جاء في المصدر.