تنسيقية حاملي الشهادات ترفض اتفاق “14 يناير” وتعود للاحتجاج (فيديو)

رفضت تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات بشكل تام اتفاق 14 يناير الذي تم توقيعه بين وزارة التربية الوطنية، والتعليم الأولي، والرياضة، والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية، خاصة ما يتعلق منه بملف حاملي الشاهدات، مؤكدة عودتها لخوض احتجاجات غير مسبوقة.

جاء ذلك في ندوة صحفية عقدتها التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، اليوم الجمعة بالرباط، خصصتها لتسليط الضوء عل ملفها، وللإعلان عن خوض إضراب وطني يومي 9 و10 فبراير المقبل.

وأضافت أن اتفاق 14 يناير 2023 أدرج الملف المتعلقة بالتنسيقية، والذي تم فيه اتفاق نهائي يوم 18 يناير 2022، مشيرا أنه كان من المفروض وقبل متم سنة 2022 أن يكون هذا الملف قد عرف تسوية عادلة وشاملة لجميع المتضررين والمتضررات.

وأوضحت التنسيقية أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، والرياضة، لم تلتزم باتفاق 18 يناير 2022، وعملت على إدرج الملف في اتفاق 14 يناير 2022، وطلبت مهلة أخرى لتنفيذ التزاماتها، مؤكد أن التنسيقية قد اقتنعت وبما لا يدع مجالا للشك أن الوزارة ليس لها أي إرادة، وليست جادة في التعامل مع هذا الملف.

كما أضافت أنه ومن المفروض بعد انتظار سنة كاملة، أن يكون تنزيل الاتفاق قد تم، غير أنه بقي فقط حبرا على ورق، مضيفا أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مسلسل من الاتفاقات المتتالية دون أي جديد يذكر.

وبعد مرور سنة من التوقف عن النضال والاحتجاج، وبعد ما وصفته بتملص الوزارة وتنصلها من الاتفاق، قالت التنسيقية إن هذا الأمر قد اضطرهم للعودة للاحتجاج مرة أخرى، ابتداء بإضراب 9 و10 فبراير المقبل مع خوض أشكال نضالية أخرى.

كما حملت التنسيقية، وزارة التربية الوطنية، مسؤولية الإضرابات والاحتجاجات التي تعتزم التنسيقية خوضها، تأكيدا منها على نفاد صبرها، بعد أن قدمت كل ما في استطاعتها أن تقدمه، حسب قول المتحدث.

وذكر أن التنسيقية على استعداد تام لخوض الاحتجاجات من جديد، وأنها قد راكمت تجربة في هذا الأمر منذ 2016، في ظل استمرار الوزارة في المناورة وكسب الوقت، مشيرا إلى أن الاحتجاج سيستمر إلى حين تسوية الملف تسوية كاملة وعادلة.

من جانبه أوضح عضو المجلس الوطني للتنسيقية، فيصل العرباوي، في تصريح لجريدة “العمق‘” أنه فيما سبق كان بإمكان كل حاصل على الماستر، أو على شهادة جامعية عليا خوض اختبار كتابي وشفوي قصد ترقيته وتغير الإطار الذي ينتمي إليه، مضيفا أن هذا الإجراء توقف سنة 2015.

وفي السياق ذاته أكدت عضوة المجلس الوطني بالتنسيقية، سلوى في تصريح للعمق، بأن هناك اتفاقا بين وزارة التعليم والنقابات التعليمية يقضي بترقية وتغير إطار الأساتذة حاملي الشهادات العليا، أسوة بالأفواج السابقة، غير أنه وبصدور اتفاق 14 يناير 2023، وفي الوقت الذي كان من المنتظر إجراء مباراة الترقية قبل دجنبر الماضي، فوجئوا بـ “تماطل وتسويف” في حلحلة الملف الخاص بهم، على اعتبار أن اتفاق 14 يناير الحالي قضى بتأجيل تسوية الملف إلى سنة 2023.