سياسة

الطالبي العلمي يعدد 5 معيقات تقف حاجزا أمام تقديم العرائض والملتمسات

قال رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إن تنزيل مقاصد الدستور في ما يتعلق بتقديم العرائض والملتمسات، تشوبه صعوبات تتعلق بالمساطر والشروط المطلوبة، وأخرى تتعلق بالمهارات والتواصل والتكوين. مشيرا إلى أن النموذج المغربي رائد في هذا الإطار وأن الدستور يوفر له القوة والاستدامة.

كلام الطالبي العلمي، جاء في لقاء تواصلي، احتضنه مجلس النواب، اليوم الخميس، حول الديمقراطية التشاركية، تحت عنوان “تقديم العرائض والملتمسات: من أجل مشاركة ديموقراطية ومواطنة”.

وأوضح الطالبي العلمي، أن هناك خمسة معيقات تقف حاجزا دون تحقيق مقاصد الدستور المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، وأنها تحتاج للاشتغال بشكل جماعي من أجل تجاوزها.

وتابع المتحدث، أن أول مشكل أمام تنزيل هذا الإجراء، يتعلق بالمساطر والشروط المطلوبة حتى تكون هذه العرائض والملتمسات مقبولة من ناحية الشكل، موردا أن التعديلات القانونية الجديدة تروم تبسيط هذه المساطر.

أما العائق الثاني أمام تنزيل الديموقراطية التشاركية، أوضح العلمي، أنها تتعلق بالمهارات الضرورية المتعلقة بمؤطري ومعدي هذه المبادرات، مشيرا إلى أن هناك طاقات خلاقة في المجتمع المدني المغربي، تحتاج إلى تمارين يوقظ هذه الطاقات وتحويلها إلى أفعال.

وزاد المتحدث أن مجلس النواب سيعمل مستقبلا على إطلاق مشاريع وبرامج مؤسساتية للوصول إلى هذا الهدف، في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، ومع شركاءَ دوليين على إطلاق هذا البرنامج.

ويتعلق المشكل الثالث وفق العلمي، في تدبير التواصل بين المجتمع المدني والمؤسسات المكلفة بالعراض والملتمسات، معتبرا أن هذا الإشكال “مغلوط أو نفسي أكثر منه مادي، وأنه ينبغي أن التغلب عليه بتغليب مقاصد الدستور ومصلحةِ المجتمع.

ويتجسد العائق الرابع، وفق كلام الطالبي، في توظيف المعلومات التشريعية على نحو أمثل، واستثمار تكنولوجيا المعلومات في هذا الغرض. مشيرا إلى أن المواقع الإلكترونية للمؤسسات الرسمية، تتضمن ما يكفِي من محتويات وَدَلائِلَ مرجعية، تُسْعِفَ في بلورة مبادراتٍ مَقْبولةٍ وناجعة.

أما العائق الثالث، فيتعلق بنجاعة اختيار محتوى المبادرة المواطنة، ومدى ملائمتها للحاجة المجتمعية وحدود احترامها للاختصاص، والترفع عن كل نزعة أو مصلحة فئوية، تكون محسومة كلما عرف كل فاعل خدوده واختصاصه.

هذا وقال رئيس مجلس النواب، إن النموذج الديمقراطي المغربي تأسس على مراكمة الإصلاحات، ويوفر له دستور 2011، والتشريعات والمؤسسات، الاستدامة والقوة.

كما أشاد المتحدث الأدوار التي يقوم بها المجتمع المدني في إثراءِ الديمقراطية، مشيرا إلى أن الطموح اليوم هو إطلاق دينامية جديدة في الديمقراطية التشاركية والمواطنة، خاصة في شِقِّها المتعلق بالعرائض والملتمسات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *