تزامنا مع زيارة سانشيز للمغرب.. إسبانيا تعلن انخفاض الهجرة السرية بـ%70

أفادت بيانات لوزارة الداخلية الإسبانية بانخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين بنسبة بلغت 69.3 ٪ على المستوى الوطني.

وبحسب وكالة “إيفي” الإسبانية، فقد وصل 1292 شخصًا إلى إسبانيا بشكل غير نظامي في الشهر الأول من العام الجاري، في حين بلغ عدد المهاجرين الذين دخلوا في يناير من العام الماضي 4202 شخصًا.

وقالت إن غالبية المهاجرين البالغ عددهم 1،292 مهاجرًا الذين دخلوا إسبانيا بشكل غير نظامي في شهر يناير قاموا بذلك عن طريق البحر: 1205 في 86 قاربًا، أي أقل بنسبة 70.7٪ مما كان عليه في يناير 2022، عندما وصل 4115 شخصًا في 155 قاربًا.

ووصل أكثر من نصف الذين دخلوا عن طريق البحر (624 في 68 قاربًا) إلى سواحل شبه الجزيرة وجزر البليار من شمال إفريقيا (مضيق جبل طارق وبحر البوران والبحر الأبيض المتوسط)، أي 246 شخصًا أقل من (28. 3٪) مقارنة بشهر يناير من العام الماضي الذي سجل وصول 870 شخصًا في 79 قاربًا.

كما سجلت الهجرة عن طريق البحر إلى سبتة ومليلية المحتلتين انخفاضًا مقارنة بالعام السابق. فبالنسبة لسبتة  وصل 12 شخصًا (7 أقل من عام 2022)، اما مليلية فقد وصل إليها 3 أشخاص مقابل 32 العام الماضي.

وبهذه الطريقة، يضيف المصدر ذاته، يتم الحفاظ على المنحى التنازلي في الدخول غير المنتظم إلى إسبانيا، الذي عرف عام 2022 دخول 31،219 وافدًا ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 25.6٪ ​​مقارنة بالعام السابق، وبدأ الأسبوعان الأول والثاني من يناير 2023 بانخفاض قدره 36٪، وفق ما ذكرته وكالة إيفي استنادا إلى بيانات الداخلية.

في هذا السياق، ذكرت بيانات الداخلية الإسبانية أن عدد الوافدين غير النظاميين إلى إسبانيا من المغرب قد انخفض بنسبة 31٪ في العام الماضي وأن التعاون بين قوات الأمن في البلدين سمح بـ 279 عملية لمكافحة الإرهاب في غضون عشر سنوات مع اعتقال 497 شخصًا يحتمل أن يرتكبوا هجمات.

ويتزامن نشر هذه البيانات نصف الشهرية مع الاجتماع الرفيع المستوى الثاني عشر بين المغرب وإسبانيا المنعقد في الرباط يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وأعرب المغرب وإسبانيا، أمس الخميس بالرباط، عن عزمهما على توطيد تعاونهما في مجال محاربة الإرهاب، مبرزين أنهما سيواصلان العمل المشترك وفي إطار الأمم المتحدة من أجل تطوير الجهود الدولية في مجال محاربة الإرهاب وتمويله.

وذكر الإعلان المشترك، الذي صدر في أعقاب انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي – الإسباني، والتي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، أن الطرفين شددا على التزامهما الخاص بمحاربة الإرهاب الدولي، وهو الأمر الرئيسي للأمن والاستقرار بالمنطقة الأورو متوسطية وعلى الصعيد العالمي.

وبعدما أعربا عن ارتياحهما للنتائج التي تم تحقيقها في مجال محاربة الإرهاب، عبر المغرب وإسبانيا عن إدانتهما الشديدة للأعمال الإرهابية، سواء كانت داخل أو خارج أراضيهما، وكذا لجميع أشكال العنف التي تهدد حقوق وحريات المواطنين، مجددان التعبير عن التزامهما من أجل السلام والاستقرار، والتنمية المستدامة، وحقوق الانسان، ولاسيما في إطار الأمم المتحدة.

من حهة ثانية، رحبت إسبانيا، اليوم الخميس بالرباط، بالتعاون العملي الفعال الذي يربطها بالمغرب في مجال الهجرة الدائرية والنظامية، والذي تحول لنموذج على المستوى الدولي، حيث اتفق البلدان على تكثيف تعاونهما في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، ومراقبة الحدود ومكافحة الشبكات وإعادة قبول الأشخاص في وضع غير قانوني.

وبعدما أشارا إلى أن محاربة الشبكات الإجرامية للهجرة غير القانونية يتطلب أيضا التذكير بالمسؤولية المنوطة بدول الجوار وبلدان المنشأ، والاتحاد الأوروبي من أجل التصدي لهذه الظاهرة، اعترف البلدان بالمساهمات الإيجابية المتعددة التي تقدمها مجتمعات المهاجرين إلى كل من البلدان المضيفة وبلدانهم الأصلية على حد سواء. ويلتزمان بشكل كامل بمكافحة كل أشكال العنصرية، وكراهية الأجانب وأي تمييز آخر ضد السكان المهاجرين.

وجددت الحكومتان، اللتان تبرزان أهمية الجهود المبذولة في مجال الهجرة، ولا سيما في إطار ميثاق مراكش ومسلسل الرباط، ارتباطهما المشترك بحركة دينامية تسمح بالمرور السلس والمنظم للأشخاص.

وعلاوة على ذلك، رحب الطرفان بروح التفاهم والتعاون التي سادت مشاركتهما في المؤتمر الوزاري لمسلسل الرباط الذي انعقد في قادس يومي 13 و14 دجنبر 2022، والذي تميز بتسليم الرئاسة بين البلدين، كما تم الاتفاق عليه في الإعلان المشترك لسابع أبريل 2022.

وأبرز الإعلان المشترك أن البلدين عبرا عن ارتياحهما لتعاونهما وتنسيقهما خلال “عملية عبور المضيق/مرحبا”، بعد الجائحة سنة 2022، موضحا أن هذه العملية المشتركة مكنت من تسهيل تنقل نحو ثلاثة ملايين مسافر و700 ألف عربة، وهو ما يجعل منه أحد أكبر برامج تدبير تنقل الأشخاص في العالم.

كما جدد الطرفان التعبير عن التزامهما من أجل السلام والاستقرار، والتنمية المستدامة، وحقوق الانسان، ولاسيما في إطار الأمم المتحدة.