مديرو شيشاوة يصعدون ضد المسؤول على التعليم في الإقليم

أدانت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب بشيشاوة ما وصفته بـ”استخفاف” المدير الإقليمي المكلف بعد أن فوجئت بإلغاء اجتماع كان مقررا عقده أمس الأربعاء دون إخبار الجمعية بذلك.

وأوضحت الجمعية أن مبادرة اللقاء جاءت بدعوة من المسؤول الإقليمي ذاته على إثر البيان الصادر عنها بتاريخ 02 فبراير 2023 للتداول وحل المشاكل التي أشار إليها البيان.

وبناء على هذا التصرف، يضيف بيان أصدرته الجمعية، فإن المخاطب الرسمي مع مكتب الجمعية سيكون هو مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لمراكش –أسفي، معلنة استمرارها في مقاطعة زيارات مفتشي المصالح المادية والمالية.

من جانبه، رفض المدير الإقليمي المكلف الإدلاء بأي تصريح في هذا الشأن، مكتفيا بالقول إن الرد سيكون رسميا دون أن يخوض في تفاصيل الموضوع.

وكان المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب بشيشاوة قد أشار في بيان سابق إلى أن بعض منتسبي هيئة مفتشي المصالح المادية والمالية قاموا بزيارات وصفها بـ”الاستفزازية” لعدد من مؤسسات التعليم الإبتدائي.

وسجلت الجمعية وجود حالة تنافي في المؤسسات الابتدائية بين مهمة الآمر بالصرف (المدير) والمحاسب العمومي (مسير المصالح المادية والمالية)، وغياب كلي لمسيري المصالح المادية والمالية بالمؤسسات الابتدائية وحرمانها من تعيينات ملحقي الإدارة والاقتصاد.

وأشارت إلى عدم احترام المهام الموكولة لهذه الهيئة الواردة في المادة 03 من القرار الوزاري 3521.17 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2019 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش المنصوص عليها في المرسوم 854-02-2. وممارسة مهام خارج اختصاصاتهم.

وفي السياق ذاته، أدان البيان ما سماها بـ”العرقلة والتشويش” على عملية الإعداد للامتحان المحلي في العديد من المؤسسات من قبل مفتش المصالح المادية والمالية من خلال زيارات استفزازية، وتقارير الزيارات التي قالت إنها كتبت بأسلوب لا تربوي تكشف عن ضعف شديد في التواصل والتمسك بأساليب بائدة في التدبير والتواصل وجهل بالمهام، وفق تعبير المصدر.

وقالت الهيئة سالفة الذكر إن هذا الوضع يأتي في ظل واقع إقليمي يتسم بـسوء ظروف الاشتغال وغياب وتقادم وسائل العمل، وتغييب هيئة الإدارة التربوية في عملية تدبير صفقات التموين مما ينتج عنه تموين المؤسسات بما لا حاجة لها به وبجودة رديئة وكمية ضعيفة مقابل حرمانها من حاجياتها الحقيقية، وهو ما يتنافى وآليات الحكامة الجيدة ويعتبر تبذيرا للمال العام.

ولفتت الجمعية في بيانها إلى تغييب هيئة الإدارة التربوية عن عملية تدبير صفقات البناء مما ينتج عنه استباحة حرمة المؤسسات من قبل المقاولين وضعف جودة البنايات خاصة في ظل ضعف عملية التتبع.

واستغرب البيان من ربط تزويد المؤسسات بحاجياتها من التجهيزات (طاولات، سبورات، مكاتب، كراسي…) بضرورة تقديم طلب بطقم تجهيز كامل رغم عدم حاجة المؤسسات له كاملا، وتزويد المؤسسات بحطب تدفئة غير صالح مقابل عدم توفرها على مدفئات مناسبة تسمح باستعماله، معتبرة ذلك هدرا للمال العام.

وذكر البيان ذاته تسليم مجموعة من المؤسسات تجهيزات لأقسام التعليم الأولي في وضعية مهترئة ومطالبة السادة المديرين بنقلها من مستودع المديرية الإقليمية إلى المؤسسة على نفقتهم الخاصة، فضلا عن البطء الشديد في عملية تشييد حجرات التعليم الأولي المبرمجة.

لكل هذه الاعتبارات، يضيف البيان، دعا المكتب الإقليمي كل مديرات ومديري مؤسسات التعليم الابتدائي بالإقليم إلى مقاطعة زيارات مفتشي المصالح المادية والمالية.