البنك الدولي: استراتيجية المغرب للتخفيف من أعباء التضخم تواجه قصورا

قال المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشِل، إن الاستراتيجية التي يتبعها المغرب للتخفيف من أعباء التضخم تواجه قصوراً، على الرغم من أنها ساعدت في الحد من زيادة معدلات الفقر.

وقال هنتشل في مقابلة مع “اقتصاد الشرق” السعودية إن استراتيجية المغرب للتخفيف من تأثير التضخم على القوة الشرائية للأسر تقوم أساساً على الحفاظ على استقرار الأسعار، لا سيما أسعار الغاز والكهرباء والقمح والسكر، والتي تشكل ما يقرب من 22% من سلة استهلاك الأسر المغربية.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن الحكومة المغربية لجأت خلال العام الماضي إلى زيادة نفقات صندوق المقاصة، الذي يدعم أسعار السكر والدقيق وغاز الطهي، إلى 42 مليار درهم بزيادة 92.8% عام 2021، إضافة إلى دعم فواتير الماء والكهرباء.

وأضافت أنه رغم الكلفة المالية، ساعد (الدعم) في تخفيف نسبة تأثير ارتفاع الأسعار على معدل انتشار الفقر، وفق هنتشل، لكنه أشار إلى أن هناك قصوراً في الاستراتيجية تتمثل أساساً في استفادة ذوي الدخل المرتفع من المنتجات المدعمة أكثر من الأسر الفقيرة.

وأشارت إلى أن الحكومة تتجه للتخلي عن دعم أسعار المواد عبر صندوق المقاصة عام 2024، وتسعى إلى توجيه دعم نقدي مباشر للأسر المستحقة. هذه الخطوة ستعيد التضخم إلى مسار الارتفاع بعد الانخفاض المتوقع العام الجاري، بحسب بنك المغرب.

ونقلت الصحيفة عن المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي توقعه بخصوص الاقتصاد المغربي، حيث أشار إلى أنه سيحقق نموا يتراوح بين 3% و3.5% خلال العام الجاري، في سياق حافل بالتحديات والصعوبات على الصعيد الدولي، خصوصا سيناريو التباطؤ الحاد أو الركود في الاقتصادات الأوروبية، بحسب هنتشِل.

وقال جيسكو هنتشِل في تصريحاته للصحيفة إن نمو إجمالي الناتج المحلي غير الفلاحي سيتراجع بشكل طفيف في عام 2023 في ظل تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، وارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تأثير التضخم على الاستهلاك والاستثمار الخاص.

وكان معدل التضخم قد وصل 6.6% خلال العام الماضي بأكمله، وهو أعلى مستوى مسجل في البلاد منذ ثلاثة عقود بسبب ارتفاع كلفة الغذاء والوقود، وهو ما دفع بنك المغرب المركزي لرفع الفائدة الرئيسية في سبتمبر وديسمبر إلى 2.5%.

ويتوقع البنك الدولي أن يواجه المغرب التباطؤ الاقتصادي بسياسة نقدية أقل تساهلاً مما كانت عليه في الماضي، إذ أوضح جيسكو هنتشِل أن ذلك أمر ضروري لتثبيت التوقعات التضخمية مع توقعات انخفاض الأسعار العالمية للمواد الخام والغذاء وبالتالي مساعدة الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة التضخم.